مصر وإسبانيا ترفعان علاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية
الثلاثاء - 18 فبراير 2025 - 09:31 م
أحدث العالم ــ متابعات
تسعى مصر إلى تعميق تعاونها مع دول أوروبية، ومنها إسبانيا، التي بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، زيارة رسمية لها، الثلاثاء، يوقع خلالها اتفاقاً لرفع العلاقات إلى مستوى «شراكة استراتيجية».
وتأتي زيارة السيسي لإسبانيا، ضمن مساع مصرية، لحشد الدعم الدولي والأوروبي للقضية الفلسطينية ومواجهة دعوات «التهجير القسري» للفلسطينيين، فضلاً عن تعزيز التعاون المشترك، وفق دبلوماسيين مصريين سابقين، أشاروا إلى أن «ترفيع القاهرة ومدريد العلاقات لمستوى الشراكة، يعزز من التقارب والتعاون المصري الأوروبي في مختلف المجالات».
وتشهد العلاقات المصرية الأوروبية، زخماً خلال الفترة الأخيرة، بعد توقيع القاهرة والاتحاد الأوروبي، «إعلاناً مشتركاً»، في مارس (آذار) العام الماضي، يقضي برفع العلاقات إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة».
ووصل السيسي إلى مدريد، الثلاثاء، بهدف «تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين»، حسب إفادة للرئاسة المصرية.
وأشار متحدث الرئاسة المصرية، إلى أن «السيسي سيلتقي خلال زيارته مع ملك إسبانيا، ورئيس الوزراء الإسباني»، مضيفاً في بيان للرئاسة المصرية أن «الزيارة ستتضمن التوقيع على اتفاق ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية»، إلى جانب «توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المختلفة».
وسيتضمن برنامج زيارة السيسي، لقاءات مع «ممثلي بعض الشركات الإسبانية الكبرى»، كما سيشارك في «فعالية اقتصادية مع مجتمع الأعمال والشركات الإسبانية»، وفق الرئاسة.
وتجمع القاهرة ومدريد، علاقات تعاون وصداقة تتسم بالعمق والتوافق في الرؤى، وفق تقرير لهيئة الاستعلامات المصرية، وأشار إلى أن «التنسيق بين البلدين، يأتي في إطار تعاون دول جنوب وشمال المتوسط، بشأن ما تتعرض له منطقة الشرق الأوسط، والبحر المتوسط من تحديات».
وتأتي زيارة الرئيس المصري لمدريد، في توقيت مهم تسعى فيه القاهرة إلى حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، ومواجهة دعوات «تهجير الفلسطينيين»، وفق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد، مشيراً إلى أن «إسبانيا يمكن أن تقوم بدور إيجابي مساند للموقف العربي، لكونها من بين 4 دول أوروبية اعترفت مؤخراً بدولة فلسطين».
وأعلنت إسبانيا في مايو (أيار) الماضي، اعترافها بدولة فلسطينية مستقلة، لتضاف إلى ثلاث دولة أوروبية اتخذت الخطوة نفسها في الوقت نفسه، وهي آيرلندا والنرويج وسلوفينيا.
ويواجه مقترح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ومسؤولين إسرائيليين، «تهجير سكان قطاع غزة»، برفض مصري وعربي، وأعلنت القاهرة عن «خطة لإعادة إعمار القطاع في وجود سكانه».
ويرى أحمد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الموقف الإسباني من القضية الفلسطينية، يتفق مع المواقف المصرية والعربية، حيث ترفض تهجير سكان قطاع غزة، وتدعم إعادة الإعمار في وجود الفلسطينيين».
وتعارض مدريد مقترح «تهجير الفلسطينيين»، وقال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، خلال مؤتمر لحزبه «العمل الاشتراكي»، السبت، إن «بلاده لن تسمح بتنفيذ مقترح الرئيس الأميركي».
ويمتد الدعم الإسباني للموقف العربي، إلى إمكانية التأثير في قرار الاتحاد الأوروبي بشأن دعوات التهجير ودعم القضية الفلسطينية، حسب تقدير مساعد وزير الخارجية المصري السابق والأمين العام لوحدة الشراكة المصرية الأوروبية السابق، السفير جمال بيومي، معتبراً أن «مدريد يمكن أن تكون قوة رائدة داخل الاتحاد الأوروبي، لمساندة الفلسطينيين».
وينظر بيومي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى خطوة رفع مستوى العلاقات المصرية الإسبانية للشراكة الاستراتيجية، بعدّها «مرحلة مهمة، تعزز التقارب بين القاهرة ومدريد في مختلف المجالات»، مشيراً إلى أن «اتفاقيات التعاون التي سيجرى توقيعها على هامش زيارة الرئيس المصري، ستعمل على تحرير التجارة، وجذب مزيد من الاستثمارات المشتركة».
وسجل حجم التبادل التجاري، بين مصر وإسبانيا، 3.1 مليار دولار، العام الماضي، مقابل 3.2 مليار دولار في عام 2023، وبلغت قيمة الاستثمارات الإسبانية في مصر 123 مليون دولار، خلال العام المالي الماضي، وفق الجهاز المركزي للإحصاء المصري.
وتضاف الشراكة الاستراتيجية الثنائية بين مصر وإسبانيا، إلى اتفاق الشراكة بين القاهرة والاتحاد الأوروبي، الذي جرى توقيعه العام الماضي، وفق بيومي، مشيراً إلى أن الاتحاد حريص على دعم الاقتصاد المصري، عبر منح ومساعدات واستثمارات مشتركة، في إطار تعاون الجانبين في مجالات عديدة، خصوصاً مواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.
ويقدم الاتحاد الأوروبي حزمة تمويل لمصر، في صورة مساعدات مالية، وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، إن بلاده «تلقَّت شريحة أولى قيمتها مليار يورو، من حزمة تمويل، من الاتحاد الأوروبي، حجمها 7.4 مليار يورو».
