انتهاج سياسة التجويع .. سلاحٌ مُدمّرٌ يُهددُ الإنسانية غزه أنموذجا

الجمعة - 22 نوفمبر 2024 - الساعة 04:08 م

الكاتب: عبدالله مناوس - ارشيف الكاتب

يستخدم الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة سياسة التجويع والتي تعد من أشدّ أسلحة الحرب وحشيةً وتدميرًا، حيث تُستهدف بها الشعوب المدنية بشكلٍ مباشرٍ، مما يؤدي إلى معاناةٍ إنسانيةٍ هائلة وفقدانٍ للأرواح.

وقد استخدمت هذه السياسة في العديد من الحروب عبر التاريخ، وتُعتبر جريمةً ضدّ الإنسانية، حيث تهدف إلى إخضاعِ الشعوب وإجبارها على الاستسلام، أو إضعافِ مقاومتها، مما يُسهّلُ على القوى المُهاجمة تحقيق أهدافها.

كيف يستخدم سلاح التجويع في الحروب

هناك أدواتٌ متعددة تستخدمها القوى لتنفيذ سياسة التجويع في الحروب، ومنها:

حصار المناطق المدنية: حيث يُمنعُ وصولُ الطعام والدواء والمساعدات الإنسانية إلى المناطق المُستهدفة، مما يُؤدي إلى نقصٍ حادٍ في الموارد، وتفاقمِ المجاعة، وانتشارِ الأمراض.

وكذلك تدمير البنية التحتية الزراعية: تُستهدفُ المزارعُ والمخازنُ الغذائية بالضربات الجوية أو القصف المدفعي، مما يُؤدي إلى تدميرِ الإنتاج الزراعي، ويُعرّضُ السكان إلى خطرِ المجاعة.

أيضا طريقة النهب والسرقة: وهو ما تُمارسُه قواتُ الاحتلال من نهب وسرقة للمواد الغذائية من المناطق المُحتلة، مما يُؤدي إلى نقصٍ حادٍ في الغذاء لدى السكان.

وعن طريق التلاعب بالأسعار: تُفرضُ قواتُ الاحتلال أسعارًا مرتفعةً على المواد الغذائية الأساسية، مما يُصعّبُ على السكان الحصولَ على الطعام.

ومن ضمن الطرق أيضا منع التجارة: تُفرضُ الحواجزُ والقيودُ على التجارةِ الداخلية، مما يُؤدي إلى نقصٍ في المواد الغذائية، وارتفاعِ أسعارها.

غزة (المثال الحي)معاناة بعضها فوق بعض

تُعاني غزة من حصارٍ خانقٍ منذ سنواتٍ طويلة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بشكلٍ خطير. يتجلى هذا الحصار في تقييدٍ شديدٍ لدخول المواد الغذائية والطبية والضروريات الأخرى، مما يُسبب نقصًا حادًا في هذه الاحتياجات الأساسية ويُهدد حياة الملايين من السكان. يُضاف إلى ذلك، تُعاني غزة من نقصٍ حادٍ في الكهرباء والمياه النظيفة، مما يُفاقم من معاناة السكان.

مايحصل في غزه اليوم يتجاوز الخيال أنتهاج سياسة التجويع والموت البطيئ ومنع كل سبل الحياه وسط صمت دولي مخيف لايتجاوز بيانات وتصريحات ،في الوقت نفسه نرى سفن محمله بالاسلحة والبارجات والطائرات العسكرية تدعم أسرائيل بكل شيئ في المقابل الاخر يمنع الغذاء والدواء عن اهل غزه ،لقد كشفت لنا ازدواجية المعايير في المجتمع الغربي وسياستهم في الكيل بمكيالين وعن رفعهم لشعارات انسانية كلها مضلله وغير صحيحة او مطابقة للواقع
أصبحت عملية دخول المساعدات الإنسانية لغزة تمثل تحديًا كبيرًا، حيث تخضع لقيودٍ مشددةٍ من قبل السلطات الإسرائيلية. فتفتيش الشحنات وتأخيرها يُؤثر بشكلٍ سلبيّ على وصول المساعدات في الوقت المناسب، مما يُفاقم من حدة الأزمة. يُضاف إلى ذلك، القيود المفروضة على حركة الأفراد والبضائع تُعيق وصول العاملين في المجال الإنساني إلى المناطق المتضررة، مما يُعيق جهود تقديم المساعدة.

تُشير تقاريرٌ عديدةٌ إلى استخدام قوات الجيش الإسرائيلي للعقاب الجماعي ضد سكان غزة. فالتدمير المُمنهج للمنازل والبنية التحتية، بالإضافة إلى القتل العشوائي للمدنيين، يُعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. يُضاف إلى ذلك، الحصار الاقتصادي الخانق يُعتبر شكلًا من أشكال العقاب الجماعي، حيث يُحرم السكان من حقوقهم الأساسية في الحياة والكرامة.

تُبرز هذه الأزمة الإنسانية الحاجة الملحة إلى رفع الحصار عن غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ووقف الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان. يجب على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لإنهاء هذه الممارسات غير القانونية، وتحمل مسؤولياتها تجاه حماية المدنيين في غزة. إن إنهاء معاناة شعب غزة يتطلب جهدًا دوليًا مُنسقًا، يُركز على تحقيق العدالة والسلام الدائم في المنطقة.

مستشفيات اليوم بلا كهرباء وأطفال يموتون جوعا ووحشية كبيره جعلت المدنيين هدفا للقتل اليومي ،ان من افضع الجرائم بالعالم اليوم أستخدام سياسة التجويع والحصار ومنع دخول مقومات الحياه الاساسية فمثل هذه التصرفات تؤكد ان قوات الاحتلال الاسرائيلي تمارس اباده جماعية ولايمكن أن تجنح لسلام ابدا

توجهات محكمة الجنايات الدولية ومدى فعاليتها

من المؤكد أن إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه تمثل خطوة مهمة في مسار العدالة الدولية، إذ تُظهر التزام المحكمة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، بغض النظر عن مناصبهم أو مكانتهم.

لكن وعلى الرغم من أن هذا القرار يعكس تحولًا جوهريًا في مسار العدالة الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة. ومع ذلك، يظل التساؤل قائمًا حول قدرة المحكمة على تنفيذ قراراتها في ظل التحديات السياسية والدبلوماسية التي تواجهها. الأيام المقبلة قد تكشف المزيد عن مدى فاعلية هذا القرار في تحقيق العدالة.