اللجنة الوطنية للتحقيق تعقد جلسة استعراض لشهادات ضحايا الألغام بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام
السبت - 05 أبريل 2025 - 07:16 م
أحداث العالم ـ متابعات
عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق، اليوم السبت، جلسة استماع مخصصة لعرض شهادات حية من ضحايا الألغام، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين، وذلك تزامناً مع اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام. تأتي هذه الجلسة في إطار جهود اللجنة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن زراعة الألغام المضادة للأفراد، التي قامت بها مليشيا الحوثي الإرهابية.
في افتتاح الجلسة، أكدت القاضية إشراق المقطري، عضو اللجنة، حرص اللجنة على استخدام أساليب متنوعة للتحقيق والتوثيق، بما في ذلك إجراء مقابلات مباشرة مع الضحايا، للاستماع إلى تجاربهم وتدوين مطالبهم الحقوقية، نظراً لما تعرضوا له من أضرار جسدية ونفسية ومعيشية، وتأثير ذلك على تمتعهم بحقوقهم الأساسية.
من جهته، استعرض العقيد عارف القحطاني، مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام والمشرف على مشروع "مسام" لنزع الألغام في تعز، المخاطر التي تمثلها الألغام في المحافظة، مشيراً إلى أن تعز تُعتبر من أكثر المناطق تضرراً، حيث تنتشر الألغام في 18 مديرية، مما أدى إلى سقوط 1409 ضحايا بين قتيل وجريح. كما أشار إلى استهداف الألغام للمدارس بشكل متعمد، مما أدى إلى تدمير 82 مدرسة وحرمان آلاف الأطفال من حقهم في التعليم، موضحًا أن جماعة الحوثي الإرهابية قامت بتطوير الألغام باستخدام خبرات إيرانية.
بدوره، أكد القاضي عمران القباطي، رئيس محكمة الأموال العامة في تعز، على الإطار القانوني الوطني والدولي الرافض لزراعة الألغام الفردية، مع وجود أدلة تثبت استخدامها ضد المدنيين. ولفت إلى إمكانية إنصاف الضحايا من خلال القضاء الوطني ومحاسبة المتورطين، مشدداً على ضرورة ضمان حقوق الضحايا من قبل الدولة وأجهزتها المعنية.
وفي سياق متصل، أثنى مدير عام مكتب التخطيط بالمحافظة، نبيل جامل، على صمود ضحايا الألغام في مواجهة آثار هذه الكارثة، مشدداً على أهمية دورهم في كشف حقائق الحرب في اليمن. وأكد التزام مكتب التخطيط بدعم هذه الفئة من خلال برامج تمكين اقتصادي، وإشراكهم في عمليات التخطيط للتدخلات الخاصة بهم، وتوجيه المانحين لتحسين ظروفهم المعيشية.
شهدت الجلسة مشاركة أكثر من 40 خبيراً ومختصاً وممثلين عن منظمات مجتمع مدني، حيث تم تقديم شهادات قانونية وطبية ونفسية وفنية من قبل خبراء من مراكز الأطراف الصناعية والشبكة اليمنية لروابط الضحايا، إضافة إلى منظمات عاملة في مجال الرصد والتوثيق ودعم الضحايا. وتناولت الشهادات الآثار الجسيمة التي خلفتها الألغام الفردية، خاصة على الصعيد النفسي.
كما عرض سبعة من ضحايا انفجارات الألغام شهاداتهم الشخصية، حيث رووا تفاصيل الحوادث التي تعرضوا لها، وما خلفته من فقدان للأطراف ومعاناة مع العلاج والتأقلم على استخدام الأطراف الصناعية. وأكد الضحايا تمسكهم بحقهم في محاسبة الجناة ورفضهم أي إفلات من العقاب، مطالبين بتعويض شامل وعادل لهم ولأسرهم.
وفي ختام الجلسة، أوصى المشاركون بعدد من التوصيات، أبرزها: إدراج ضحايا الألغام ضمن خطط التنمية في محافظة تعز، وتنفيذ برامج إعادة تأهيل شاملة للضحايا، وإنشاء صندوق خاص لدعمهم، وتعزيز قدرات وحدات الدعم النفسي في المستشفيات ومراكز الأطراف الصناعية. كما دعا المشاركون إلى دمج حزمة مساعدات متكاملة لضحايا الألغام في السياسات والخطط الوطنية لحماية حقوق الإنسان، بما يسهم في تحقيق العدالة وجبر الضرر.
