الذكــاء الاصطنـاعي تحمس عربي وتخوف أوروبي
الخميس - 05 ديسمبر 2024 - 02:33 ص
مجلة جرهم ــ د. إيمان عميرة كاتـبـــــــة مصــــــــرية
مقـدمـــــــة:
يمثل الذكاء الاصطناعي قدرة الآلات على تعلم وتقليد السلوكيات المعرفية والإدراكية للإنسان؛ حتى أصبح أحد أبرز محركات التغيير المؤثرة في مختلف جوانب حياتنا؛ فمن خلاله يمكن إحداث نقلة نوعية في مختلف المجالات، ففي مجال التعليم يمكن توظيف تقنيات التعلم الآلي في المدارس والجامعات، لتحليل بيانات الطلاب، وتحسين عمليات التدريس المستقبلية، كما يمكن استغلاله لتوفير تجارب شخصية متنوعة وذكية، مثل الاشتراك في منصات تعليمية ذكية، تقدم محتوى وأنشطة مخصصة لتحسين المهارات الشخصية، في اللغات، والبرمجة، والإبداع، كما يمكن استغلالها في العديد من المجالات الأخرى؛ ومن هنا يتضح لنا أن استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مدروس وفعال، سيكون له تأثير بالغ الأهمية في تطوير حياتنا العامة والخاصة، لذا فإن تبني هذه التقنية الحيوية وتوظيفها إستراتيجيًا أصبح ضرورة ملحّة في العصر الراهن.
الذكاء الاصطناعي يغزو أوروبا:
نظرًا للتطور غير المسبوق الذي حققه الذكاء الاصطناعي في العقد الأخير؛ شهدت أوروبا موجة من الابتكارات المتلاحقة في هذا المجال، منذ أن ألقت رئيسة المفوضية الأوروبية خطابها الأول في ديسمبر 2019م، واعترفت رسميًا بالذكاء الاصطناعي كمجالٍ ذي أهمية إستراتيجية للاتحاد الأوروبي، حيث خاطبت البرلمان الأوروبي بعد تسعة أشهر، في أول خطاب لها بعنوان: حالة الاتحاد انتقلت من تهجئة الذكاء الاصطناعي إلى التحدث بلغة الذكاء الاصطناعي، وأنه ليس من المفاجئ أن يتم نشر الذكاء الاصطناعي في معظم -إن لم يكن كل- قطاعات الاقتصاد الأوروبي، من تشخيص الأمراض، إلى تقليل الأثر البيئي للزراعة.
وفي خطوة تاريخية غير مسبوقة، وافق مشرّعوا الاتحاد الأوروبي، على تشريع أول قانون في العالم، لتنظيم الذكاء الاصطناعي في 2024م، قائم على التوازن بين حرية الابتكار، والحفاظ على الأمن، حسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء الفرنسية، كما حرصت برلين وفرنسا على أن يحمي التشريع الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، حرصًا على ظهور أبطال أوربيين في هذا المجال مستقبلًا، مع الأخذ في الاعتبار مخاوف استخدام الذكاء الاصطناعي، والاستغلال الأمثل لهذه التقنيات والاستفادة منها.
وينص التشريع على: "إشراف محدد على أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتفاعل مع البشر، مع وجوب إعلام المستخدمين بذلك، وبالمثل في القواعد الأوروبية الحالية بشأن سلامة المنتجات، ويفرض النص ضوابط تعتمد في المقام الأول على الشركات، كما يحتوي التشريع على محظورات قليلة تتعلق بالتطبيقات المخالفة للقيم الأوروبية، مثل تصنيف المواطنين، أو أنظمة المراقبة الجماعية المستخدمة في الصين، أو تحديد الهوية البيومترية عن بعد للأشخاص في الأماكن العامة".
وبهذا التشريع، فإن أوروبا تسعي إلى تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي وحماية حقوق المستخدمين في عصر الذكاء الاصطناعي.
السيطرة الغربية:
يسعى الغرب بشكل عام لاستخدام الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات، لتعزيز قدراته التنافسية في مختلف المجالات الحيوية، فالغرب لهم الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يرى البعض أنهم يستخدمونه للحفاظ على تفوقهم الاقتصادي والتكنولوجي على مستوى العالم، عن طريق تطوير الأنظمة الذكية للمساعدة الشخصية، والحوار، والإجابة على الأسئلة؛ من خلال برمجيات الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات التفاعلية المختلفة، مثل تطبيق( Siri ) وهو مساعد رقمي ألحقته شركة أبّل بهواتفها الذكية أيفون؛ حيث يمكن للمستخدم التواصل معه عن طريق الأوامر الصوتية والأسئلة.
كما استطاعت الدول الغربية أن تستخدم تقنيات التعلم الآلي في عدة مجالات، منها: السيارات ذاتية القيادة، والروبوتات، وفي المجال الطبي لاكتشاف وتشخيص الأمراض مبكرًا، إضافةً إلى استخدامه في المساعدة لاكتشاف أدوية لبعض الأمراض، وعلى المستوى الاقتصادي استخدم في التحليلات المالية، والتنبؤات الاقتصادية في البنوك والمؤسسات المالية الغربية، لتحسين قرارات الاستثمار، والحد من المخاطر، وتحسين جودة وكفاءة المنتج خلال التصنيع، وتطوير أنظمة التسويق، إلى جانب استخدامه لتطوير مراكز البحوث الأكاديمية لاكتشاف المواد الجديدة والعثور على حل لبعض المشكلات القائمة على أساس علمي في مختلف المجالات، وفي الجانب العسكري كالطائرة بدون طيار، وتطوير أنظمة الاستخبارات وتحليل البيانات، وتصميم أسلحة ذكية قادرة على اتخاذ قرارات سياسية مهمة حول أهدافها المحددة.
كما استغلّ الغرب الذكاء الاصطناعي في تعزيز الدبلوماسية الأمريكية، وهو ما قد يجعل إدارة الدبلوماسية الأمريكية تحظى بتأثير كبير خلال القرن الحادي والعشرين؛ حيث أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية في 9 نوفمبر 2023 إستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي، بعنوان: "إستراتيجية الذكاء الصناعي المؤسسي للسنة المالية 2024- 2025م"؛ تمكين الدبلوماسية من خلال الذكاء الاصطناعي المسؤول، لرفع كفاءة الدبلوماسية الأمريكية، مع ضمان تطبيقها بشكل أخلاقي.
وتقوم الإستراتيجية على أربعة أهداف رئيسة:
الأول: رفع كفاءة الدبلوماسية الأمريكية لتقليل عبء العمل الأمريكي في البعثات الدبلوماسية، مما يؤدي إلي توفير الوقت، والتركيز علي بعض المهام التي تتطلب وجود الذكاء البشري لإنجازها،.
الثاني: الاستفادة من البنية التحتية الآمنة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتهدف هذه الإستراتيجية إلى اعتماد نظم الذكاء الاصطناعي في جميع أقسام الخارجية الأمريكية، مع مراعاة زيادة الوعي بالمخاطر التي تنجم عن هذا الاستخدام، لضمان حماية البيانات.
الثالث: تعزيز ضمان الثقافة المتسقة مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وهذا يتطلب موظفين ذوي كفاءة وخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي، وقادرين على دمج هذه التقنيات بشكل مسؤول.
الرابع: يقوم هذا الهدف على أساس ضمان تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، من خلال العديد من المبادئ التوجيهية، والتقنيات اللازمة لتيسير استخدام الذكاء الاصطناعي في إطار أخلاقي شفاف ومسؤول.
الوحش المجهول: "مخاوف الذكاء الاصطناعي"
أحرزت الدول الأوروبية مكانة متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، ورغم ما حققته من نجاحات ملموسة على أرض الواقع، إلا أنها تحذر من بعض المخاطر الناجمة عن التطور المستمر لتلك التقنيات، حيث صدر تقرير من قِبل " جلادستون للذكاء الاصطناعي"، الذي أشار مؤلفوه إلى أنه: بتكليف من وزارة الخارجية الأمريكية، يحذر من تهديد انقراض البشرية مع مطالبة لأمريكا بالتدخل"، وقدم صورة مثيرة للقلق، ويحذر من أن الوقت ينفذ أمام الحكومة الفيدرالية، لتجنب تلك الكارثة.
حيث قال جيرمي هاريس: الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ “Gladstone AI” لشبكة CNN ، والذي نشر في مارس/ آذار 2024 : "الذكاء الاصطناعي هو بالفعل تكنولوجيا تحويلية اقتصاديًا، يمكن أن يسمح لنا بتحقيق الاكتشافات العلمية، وعلاج الأمراض والتغلب علي المعوقات التي اعتقدنا أنه لا يمكن التغلب عليها"، وأضاف هاريس: " لكنه يجلب مخاطر فادحة بما في ذلك المخاطر الكارثية".. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "روبين باترسون": أن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس جو بايدن بشأن الذكاء الاصطناعي هو "الإجراء الأكثر أهمية، الذي اتخذته أي حكومة في العالم، للوفاء بالوعد، وإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي"، وأضافت بترسون: "سيواصل الرئيس ونائب الرئيس العمل مع شركائنا الدوليين ويحثون الكونجرس على إجراء تشريع من الحزبين، لإدارة المخاطر المرتبطة بهذه التقنيات الناشئة"، كما أكدت أن الباحثين حذّروا من خطرين رئيسيين يشكلهما الذكاء الاصطناعي:
الأول: "أن أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا يمكن تسليحها لإحداث أضرارًا لا يمكن إصلاحها".
الثاني: أن هناك مخاوف خاصة داخل مختبرات الذكاء الاصطناعي، من كونها، "قد تفقد السيطرة نتيجة تطورها"، وهناك "عواقب محتملة لتدمير الأمن العالمي"، وأنه قادر على زعزعة استقرار الأمن العالمي، بطريقة تذكرنا بإدخال الحرب النووية"، بالإضافة إلى خطر حدوث "سباق تسلح" للذكاء الاصطناعي، وحوادث مميتة بحجم أسلحة الدمار الشامل، ويدعو تقرير جلادستون للذكاء الاصطناعي، إلى اتخاذ خطوات فعلية تهدف إلى مواجهة هذه التهديدات، وإطلاق وكالة جديدة للذكاء الاصطناعي وفرض ضمانات تنظيمية طارئة.
فقد أشار 42% من إجمالي عدد المشاركين في استطلاع قمة الرؤساء التنفيذيين بجامعة "بيل" 2023م: أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تدمير البشرية في غضون خمس أو عشر سنوات من الآن، وهو ما أكدته جلادستون في تقريرها، حيث أفادت أن الذكاء الاصطناعي يُنظر إليه على أنه المحرك الرئيس للمخاطر الكارثية الناجمة عن فقدان السيطرة عليه، كما أشارت إلى أن الاختلاف نحو الجداول الزمنية للذكاء الاصطناعي، تجعل من الصعب تطوير السياسات والضمانات، وهناك خطر يشكله التباطؤ في التنظيم في ظل تطور التكنولوجيا، وأن الضغوط التنافسية تجعل الشركات تتجه نحو تطوير الذكاء الاصطناعي على حساب السلامة والأمن، مما يزيد من احتمال سرقة أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا، وتسليحها ضد الولايات المتحدة الأمريكية.
كما حذر مصرفيون أوروبيون من أن الطفرة في مجال الذكاء الاصطناعي ستزيد من اعتماد المصارف على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، مما يعكس مخاطر جديدة للقطاع المصرفي، إلى جانب التحيز والتمييز، ففي بعض الأحيان تنتج هذه التقنيات بيانات متحيزة وفقًا للبيانات المدخلة لديها، ليصبح التحيز مقصودًا ليكون لصالح طرف على حساب طرف آخر، مما يؤثر على الديمقراطية، وبعض العلاقات، والسياسات الدولية، ورغم وعي قادة الأعمال بكل هذه المخاطر إلا أنهم يضخون مليارات الدولارات للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وهم يشعرون بقلق متزايد تجاه هذه المخاطر التي قد يسببها.
أين العرب من الذكاء الاصطناعي؟
سعت بعض الدول العربية لإحراز تطور ملموس في مجال الذكاء الاصطناعي، في حين لا زالت بعض الدول الأخرى تعاني من الأمّية التكنولوجية، والبعض لا يمتلك إنترنت بشكل دائم، رغم ما شكله عام 2018م من نقلة كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي بالنسبة للغرب، مقابل تباطؤ وتيرة تبنيه في المؤسسات والشركات العربية الكبرى، خاصةً الحكومية؛ وكأن قادة هذه المؤسسات والشركات الضخمة بمنأى ومعزل عن الواقع الذي يعيشه العالم بمستوياته المختلفة، ربما كان ذلك لتحكم القدرات المادية والرغبة نحو امتلاك هذه التقنيات، مما يجعل هناك تفاوت في التعاطي الجادّ بين بلد عربي وآخر، بالإضافة إلى بعض المعوقات الأخرى التي يعاني منها كل بلد عربي على حدة، رغم إقرار العالم أجمع بأن الذكاء الاصطناعي سيغير مجرى الاقتصاد بشكل كبير.
حيث يتحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي، لأنه يعمل على زيادة إنتاج المؤسسات ورفع كفاءتها وتوفير مواردها المادية، وطاقتها البشرية، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهد، ليس فقط للمؤسسات والشركات الهادفة للربح، بل والقائمين على مؤسسات وشركات القطاع العام، حتى تتمكن الدول العربية من تحقيق تنمية مستدامة لشعوبها، لأن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أهم الأذرع الفاعلة، في مسيرة رفع المستوى الاقتصادي للدول العربية والعالم أجمع.
ووفقًا لتصنيف مؤشر الذكاء الاصطناعي 2023م، الذي يضم 62 دولة بحسب قدرتها وتطورها في مجال الذكاء الاصطناعي، فقد احتلت الإمارات المرتبة الأولى بين الدول العربية وفي المركز الـ 28 عالميًا، تليها المملكة العربية السعودية التي حصلت على المركز 31 عالميًا، أما قطر فاحتلت المرتبة الثالثة عربيًا والمركز 42 عالميًا.
ورغم القصور الذي ينتاب الدول العربية في مسايرة ركب الذكاء الاصطناعي، وتراجع ترتيبها مقابل الترتيب المتقدم للدول الغربية، فقد ظهرت محاولات عربية برغبتها الواضحة في تبوّء مكانة متقدمة ضمن المنافسات في هذا المجال، وفقًا لما أشار إليه المنتدى الاقتصادي الدولي، الذي أعلن في أبريل (نيسان) 2023 أن " منطقة الشرق الأوسط تحقق مكاسب اقتصادية تصل إلى 320 مليار دولار بحلول عام 2030 من خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وبناءّ على تقرير برايس ووترهاوس كوبرز: تبرز كل من المملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والمغرب كدول واعدة في هذا المجال".
حيث أطلقت المملكة العربية السعودية "إستراتيجية وطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي تهدف هذه الإستراتيجية إلى "تدريب 20 ألف متخصص بحلول 2030م"، ومع عزمها على تنفيذ رؤيتها "2030"؛ عزمت على تقليل اعتمادها على النفط كعامل أساسي في اقتصادها، كما طورت المملكة "الإستراتيجية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ثم أنشأت "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي" للإشراف على تنفيذ الإستراتيجية والمبادرات ذات الصلة، كما عملت الهيئة على تطوير منصات البيانات الضخمة، وأدوات التحليل بالتعاون مع القطاع الخاص، لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات رئيسية منها "الحكومة" من خلال ربط بيانات المؤسسات العامة والإدارية وغيرها من الأجهزة، واعتمادها علي تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.
بالإضافة إلى بعض الدول الأخرى التي أحرزت مكانة واعدة في هذا المجال مثل: البحرين، فقد استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد الإنتاج الزراعي بشكل أكثر كفاءة، كما سخرته لحساب أشجار النخيل فيها".
أما الإمارات، فتشير إلى أنها تحصد جهد السنين الماضية، التي قامت خلالها ببناء بنية تحتية أساسية، وسياحة، واقتصاد، حتى أنهم ذهبوا إلى ما هو أبعد من الذكاء الاصطناعي، وأنهم مدركون أن المستقبل مبني على البيانات والذكاء الاصطناعي، حتى أطلقوا على هذا المجال اسم "النفط الجديد"، ففي 2022م شكلت إمارة دبي لجنة مخصــصـة لـلاستثمـــــــار في الذكاء الاصطناعي والميتافيرس.
بينما تبنت مصر في يوليو 2021 إستراتيجية وطنية تهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى القيام بدور رئيس في تيسير التعاون الإقليمي في المنطقتين الإفريقية والعربية في هذا المجال.
وحتى تستطيع الدول العربية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، عليها أن تعمل على استغلاله في مختلف المجالات الحيوية، مثل الزراعة والأمن الغذائي، عن طريق تحليل البيانات وتحسين العمليات، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في رفع إنتاجية المحاصيل، والحد من الفاقد الغذائي، مما يعزز الأمن الغذائي في المنطقة العربية، كما يمكن استغلاله في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، وصنع السياسات القائمة علي البيانات في المجالات المختلفة مثل: البنية التحتية، النقل، والطاقة..
وبذلك سيتمكن العرب من الاستفادة من التطورات الهائلة لتقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة، لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة.
وبالمقارنة بين الدول العربية، والغربية نجد أن الدول الغربية أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مقابل تخلف الدول العربية عن الركب في هذا المجال، مما قد يؤثر علي تطورها في كافة الاتجاهات، حيث احتلت الإمارات المرتبة 26 عالميًا بينما تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية الريادة في هذا المجال، فالغرب حققوا مزيدًا من الفوائد المادية الناجمة عن استغلال الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، بينما لا زالت الحكومات العربية تعمل على تعزيز مكانتها الرقمية، ومحاولة إيجاد حلول للتحديات الحاصلة، حتى تستطيع اللحاق بالركب، لهذا كله يجب تعزيز التعاون، والتبادل بين العرب والغرب من أجل تطوير أكبر وتحقيق مزيد من الاستدامة والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي ■
