يُثير قرار منع إنشاء مركز ديني سلفي في قرية مكيل بمنطقة السعدي مديرية رصد، جدلاً واسعاً في اليمن، حيث يرى البعض أن هذا القرار مخالف للقوانين ويُمثل تسييساً واضحاً، بينما يرى آخرون أنه إجراء ضروري لحماية المجتمع من التطرف.
يُشار إلى أن التعميم الصادر عن مكتب الأشغال العامة والطرق في مديرية رصد يافع، قد دعا القائمين على إنشاء المركز إلى إيقاف العمل فيه، مُبرراً ذلك بضرورة التوافق على حل مناسب لا يُسبب أي مشاكل مع الآخرين.
يُثير هذا القرار تساؤلات عدة، فمن ناحية، يُعتبر منع إنشاء مثل هذه المراكز، التي تهدف إلى تعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية، مخالفاً للقوانين داخل الجمهورية اليمنية، خاصة في مجتمع محافظ يمتاز بالاخلاق والقيم.
وتُعد هذه المراكز، التي تُشرف عليها وزارة الأوقاف والإرشاد، منارة للوعي الديني، تُعلم الناس أصول الدين وتُساهم في نشر الفضيلة.
من ناحية أخرى، يُرجح البعض أن يكون قرار المنع مُستنداً إلى دوافع سياسية بحتة، حيث يُنظر إلى منع مثل هذه المراكز، التي تُعتبر بعيدة عن التصنيفات والاحزاب، كمحاولة لتسييس واضح من قبل جهات معينة.
ويزداد هذا التساؤل مع انتشار تصريحات تُشير إلى أن الدولة لها نظام وقانون واضح، وأن مثل هذه القرارات لا يجب أن تُتخذ حسب الأهواء أو التصنيفات أو آراء بعض النافذين.
يُذكر أن المراكز الدينية السلفية معروفة منذ زمن عن محاربتها للحزبية والانتماءات لأي جهة، وأنها بعيدة عن أي صراع سياسي، وأن هدفها واضح هو تعليم الناس أمور دينهم.
ويُرى أن مثل هذه التصرفات لا تُخدم إلا مليشيات الحوثي التي عمدت على تفجير وإغلاق المراكز الدينية والمساجد وملاحقتها ومنعها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية ومقرات للقات والفعاليات الطائفية التي تُحرض على القتل والدمار.
ويُعتبر الشيخ يحيى الحجوري، الذي يُشرف على إنشاء المركز، معروفاً لدى الجميع بأتزانة وابتعده عن أي صراع أو جانب سياسي، ولم يكن يوماً ليتبع طرف أو جهة، بل كرس كل جهده وعمله لتعليم الناس أمور دينهم برغم مالحق بهم من تهجير وتشريد ممنهج لمحاولة إسكاته وطلاب العلم.
ولكنهم أستمروا في أشد الظروف محافظين على أتزانهم وبعدهم عن التصنيفات وانشغالهم بطلب العلم.
واليوم هناك حملة ممنهجة تقودها الجماعات الحوثية وبعض التنظيمات والاحزاب لمحاولة النيل من المراكز الدينية لسلفيين، وكم حاول غيرهم مرات أن يقفوا في وجه طلبة العلم ففشلوا، لأن الدعوة السلفية لم تكن لغرض أو لمصلحة وليس لها أي غرض ولاتتبع أي جهة، وظلت وستظل منارة لناس لتعليم شؤون دينهم.
في الختام، يُثير قرار منع إنشاء مركز ديني سلفي في قرية مكيل بمنطقة السعدي مديرية رصد، تساؤلات عدة حول دوافعه الحقيقية، فهل هو قرارٌ مُستندٌ إلى قوانين الدولة أم هو تسييسٌ واضحٌ يُهدف إلى إضعاف دور المؤسسات الدينية السلفية؟
ويُبقى هذا القرار محل جدلٍ واسعٍ في اليمن، حيث يُنظر إليه من قبل البعض كمحاولة لإسكات صوتٍ دينيٍ هادئ.
