منطلقات التسوية السياسية في اليمن

الإثنين - 20 يناير 2025 - الساعة 11:30 م

الكاتب: مهند الغرساني - ارشيف الكاتب

تشهد اليمن منذ سنوات صراعًا سياسيًا معقدًا أسفر عن تحديات جسيمة على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية. تبرز اليوم الحاجة إلى تسوية سياسية شاملة تأخذ في اعتبارها التنوع الثقافي والديني والسياسي الموجود في البلاد، وتسعى إلى تحقيق الاستقرار المستدام. وللتوصل إلى تسوية سياسية فعالة، يتطلب الأمر معالجة أساسية لمجموعة من القضايا المهمة التي تمثل المنطلقات الأساسية للوصول إلى حل دائم.

وفي هذا السياق، فإن المنطلقات التي يجب أن تؤسس لها أي تسوية سياسية تتجاوز التفاهمات البسيطة إلى حلول جذرية قادرة على تحقيق الاستقرار الداخلي وتعزيز فرص السلام في المنطقة. يمكن إيجازها على النحو التالي:

1- إن ما حدث في 21 سبتمبر 2014م هو انقلاب متكامل الأركان على الشرعية الدستورية والقانونية في اليمن.

2 - منح جماعة الحوثي حجمها الطبيعي كحركة دينية سياسية لها أتباعها ومؤيدوها.

3 - إن أي تسوية سياسية للصراع اليمني يجب أن تكون تسوية شاملة تلبي احتياجات الدولة للاستقرار الداخلي وتعزز فرص السلام في المنطقة.

4 - احترام التنوع الثقافي والسياسي والديني، ورفض سياسة الإقصاء والتهميش.

5 - عدم تكرار الأخطاء السابقة، مع العمل على بناء الثقة بين الأطراف المعنية وتعزيز ثقافة الحوار والتعاون.

6 - العودة إلى المسار الديمقراطي، وتأكيد حلول القضية الجنوبية، واستكمال مهام المرحلة الانتقالية.

7 - وضع أسس مهنية لتحييد الجيش والأمن والأجهزة الاستخباراتية عن الحياة السياسية بما يعزز الاستقرار ويلبي تطلعات المواطنين.

8 - إعادة الإعمار ووضع استراتيجية متكاملة لتحقيق يمن قوي ومستقر.

9 - بناء مؤسسات الدولة الوطنية على أسس مهنية بما يضمن استقلاليتها وكفاءتها.

10 - إعادة الاعتبار للقبيلة اليمنية ومعالجة مشاكلها، مع تقليص نفوذها تدريجيًا وسحب السلاح منها واحتكاره بيد الدولة.

11 - إعادة الاعتبار للتاريخ اليمني عبر العصور واستلهام التجارب الحضارية لتعزيز الهوية الوطنية.

12 - اعتبار النظام الاتحادي الفيدرالي الشكل المثالي لمعالجة هيكل الدولة ونظامها السياسي المستقبلي.

في المجمل، فإن نجاح أي تسوية سياسية في اليمن يعتمد على مدى تحقيق هذه المنطلقات والالتزام بها من جميع الأطراف المعنية. بالإضافة إلى ذلك، فإن ضرورة استشراف المستقبل بناءً على مقومات الوحدة والاستقرار تعد أحد أساسيات هذا النجاح. كما أن إعادة بناء الثقة بين القوى السياسية وتبني حلول شاملة للقضايا العميقة التي يعاني منها الشعب اليمني سيعززان من فرص تحقيق السلام المستدام. فالمستقبل يبقى رهينًا بالتزام الجميع بمبادئ الديمقراطية والعدالة والتنمية المستدامة، التي تمهد الطريق لليمن نحو دولة قوية ومستقرة تأخذ بعين الاعتبار جميع مكوناتها وتلبي تطلعات شعبها. وهذا يتطلب من الجميع التعاون والتكاتف لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.