مقالات صحفية
إشكاليات التسوية السياسية في اليمن
الإثنين - 06 يناير 2025 - الساعة 12:24 ص
إشكاليات التسوية السياسية في اليمن تمثل واحدة من التحديات الكبرى أمام تحقيق التسوية السياسية في البلاد، حيث يعاني اليمن من صراع داخلي مستمر منذ 21 سبتمبر 2014، عقب انقلاب الحوثيين على الشرعية الدستورية في البلاد. كان من نتائج ذلك اندلاع النزاع المسلح بين الحكومة الشرعية والتحالف العربي من جهة، وجماعة أنصار الله "الحوثيين" من جهة أخرى. ومع اشتداد النزاع وتطور الأزمة، تحول هذا الصراع إلى صراع إقليمي عبر حرب بالوكالة، ثم أخذ بالتطور حتى تحول إلى صراع دولي تصاعدت حدته مع اشتداد الأوضاع في المنطقة وزيادة العمليات العسكرية في البحر الأحمر. وقد أدى هذا الصراع إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والسياسية والاقتصادية في البلاد، مما جعل عملية التسوية السياسية أحد أبرز الأهداف التي يسعى المجتمع الدولي لتحقيقها.
وفي هذا السياق، تسعى التسويات السياسية إلى إنهاء الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار، إلا أن الطريق نحو ذلك يواجه تحديات جسيمة، تشمل عدم التوافق بين الأطراف السياسية، والتدخلات الخارجية، بالإضافة إلى التوترات الاجتماعية والاقتصادية التي تعصف باليمن. ولذلك، يُعد فهم إشكاليات التسوية السياسية أمرًا ضروريًا من أجل التوصل إلى حلول فعالة ومستدامة، تضمن بناء مستقبل يعكس تطلعات الشعب اليمني إلى السلام والازدهار.
وفيما يلي أبرز هذه الإشكاليات:
1 ) التدخلات الخارجية:
تشكل التدخلات الخارجية أحد أبرز العوامل التي تؤثر سلبًا على مسار التسوية السياسية في اليمن، وتساهم بشكل كبير في تعقيد الأزمة وتفاقمها. فالكثير من القوى الإقليمية والدولية لها مصالح استراتيجية في اليمن، مما يجعل هذا البلد ساحة لصراع بين عدة دول. تؤثر التدخلات الإقليمية والدولية بشكل واضح على فرص التسوية في اليمن، الذي أصبح ساحة لصراع بين السعودية وإيران والإمارات. تدعم السعودية الحكومة الشرعية، بينما تؤازر إيران الحوثيين وتساند الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي. وقد أدى ذلك إلى تحول الصراع إلى حرب بالوكالة، مما يعقد الوصول إلى حل سياسي (العاطي، 2024، 3).
وفي ذات السياق، تسبب الدعم الإيراني للحوثيين في تعقيد الأزمة في اليمن، مما أدى إلى تصلب مواقفهم. كما أسهم الدعم الإماراتي للمجلس الانتقالي الجنوبي في إضعاف الحكومة الشرعية، مما أثر على قدرتها في استعادة السيطرة على الأراضي التي استولى عليها الحوثيون (غريب، 2022، 59).
وبناءً على ما سبق، فإن التدخلات الخارجية بهذه الطريقة تجعل من الصعب التوصل إلى اتفاقات داخلية يمكن أن تؤدي إلى تسوية سياسية مستدامة. فكل طرف يسعى لتحقيق مصالحه الاستراتيجية، مما يزيد من تعقيد المفاوضات ويحول دون بناء الثقة بين الأطراف المحلية. علاوة على ذلك، فإن استمرار التدخلات يؤدي إلى إطالة أمد النزاع ويزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن، مما يجعل أي حل سياسي يأخذ بعين الاعتبار هذه التحديات معقدًا للغاية.
وبناءً على ذلك، يتطلب الوصول إلى تسوية شاملة في اليمن إعادة النظر في التدخلات الخارجية وتنظيمها بما يتناسب مع المصلحة الوطنية اليمنية. كما يجب أن يتم التركيز على تحقيق التوافقات الداخلية بين الأطراف المختلفة بعيدًا عن الهيمنة الخارجية، لضمان استدامة السلام وتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.
2) المرجعيات الثلاث:
تُشكّل المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216) إشكاليةً رئيسيةً في عملية التسوية السياسية في اليمن، وذلك لعدة أسباب:
(1) - تمسُّك الحكومة الشرعية بها:
ما زالت الحكومة اليمنية تتمسك بالمرجعيات الثلاث لحل الصراع في اليمن، وترى أنّ "أي حل يُبنى على هذه المرجعيات سيكون من شأنه طي مرحلة انقلاب الحوثيين وما ترتب عليه من تغيرات في هيكل وشكل النظام السياسي للدولة، إذ سيعيد الوضع إلى ما قبل 21 سبتمبر 2014، وهو تاريخ انقلاب الحوثيين على الدولة" (العزب، 2023).
وبناءً على ما سبق، فإن تمسك الحكومة بهذه المرجعيات لا يتأسس فقط على كون هذه المرجعيات تضمن للحكومة استعادة السيطرة الكاملة، وهي سيطرة يُنظر إليها كحق، بل ما زال لديها مخاوف من أن أي اتفاق مع "أنصار الله" يتجاوز المرجعيات لن يكون إلا شرعنة للانقلاب، وأن لديها شكوكًا في نوايا هؤلاء، ومخاوف عميقة تصل إلى حد اليقين في انقلابهم على أي اتفاق يمكن إبرامه معهم (الأحصب وآخرون، 2021، 104).
وفي ضوء ذلك، يشارك مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بالتمسك بالمرجعيات الثلاث التي يجب أن تتأسس عليها أي تسوية سياسية، وتتمثل في النظام الجمهوري، والدستور اليمني، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، وقرارات الشرعية الدولية، وأهمها القرار 2216، ويُطالبان بأن يكون أي تصوّر لإنهاء الصراع وتحقيق السلام وفقًا لهذه المرجعيات.
ويرى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية أن التمسك بالمرجعيات الثلاث ليس فقط لتعزيز الشرعية الدستورية، بل أيضًا لضمان ألا يُشكّل أي حل بديل شرعنة لانقلاب الحوثيين، وذلك حفاظًا على وحدة اليمن وسيادته وأمنه الوطني. فهي تمثل إطارًا للتسوية يحافظ على المكتسبات الوطنية ويُجنّب البلاد الانزلاق إلى مزيد من الصراعات. كما أنها تتيح فرصة لإعادة بناء الدولة على أسس صحيحة وفعّالة.
(2) - رفض الحوثيين لها:
يُشكّل رفض جماعة الحوثيين للمرجعيات الثلاث عقبةً رئيسيةً أمام التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة في اليمن. تعتبر الجماعة هذه المرجعيات مجحفة بحقوقها، مُشددةً على أنّها فُرضت عليهم من خارج إطار الحوار والاتفاق. ويرجع هذا الرفض إلى عدة أسباب، منها:
1 - تقويض سياسة الأمر الواقع:
يُعد ما يمكن وصفه بـ"تفويض الأمر الواقع السياسي" من أبرز أسباب رفض جماعة الحوثيين للمرجعيات الثلاث. فهي تحاول فرض واقع سياسي جديد على الأرض من خلال السيطرة العسكرية والنفوذ الميداني، ثم تطالب بالاعتراف بهذا الواقع كحقيقة منجزة في أي مفاوضات أو تسوية سياسية، معتبرةً أن لها استحقاقات ناتجة عن شرعية الثورة كما تُشير في أدبياتها (العزب، 2023).
2 - رفض المبادرة الخليجية:
ينطلق رفض الحوثيين للمرجعيات من أن المبادرة الخليجية تطالب "بإنهاء جميع النزاعات في اليمن، وعودة التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها، وإنهاء المظاهر العسكرية في المدن، بما فيها العاصمة صنعاء، وهو ما تعتبره الجماعة استهدافًا لها" (نفس المصدر، 2023).
3 - موقف الجماعة من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني:
يُشكّل رفض الحوثيين لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني جزءًا أساسيًا من أسباب رفضهم للمرجعيات الثلاث، لأسباب عديدة، منها عدم تشكيل حكومة جديدة آنذاك، ورفضهم مخرجات لجنة الأقاليم (نفس المصدر، 2023).
4 - رفض القرارات الأممية:
يُعارض الحوثيون القرارات الأممية، وخاصة القرار 2216، الذي فرض عقوبات على قياداتهم، وجمّد أرصدتهم، ومنعهم من السفر، وحظر توريد الأسلحة إليهم، وطالبهم بسحب قواتهم من المناطق التي استولوا عليها (نفس المصدر، 2023، 2).
خلاصة القول أن رفض الحوثيين للمرجعيات الثلاث يفرض تعقيدات جوهرية في عملية التسوية السياسية في اليمن. فهو يُمثل عقبة كبيرة تتطلب إيجاد آليات جديدة للحوار، والبحث عن حلول تراعي مخاوف جميع الأطراف، وتحقق السلام الدائم. ويتطلب ذلك تفهّمًا عميقًا لمواقف ودوافع جميع الأطراف المتصارعة.
(3) - المجلس الانتقالي الجنوبي:
يشترك المجلس الانتقالي الجنوبي مع جماعة أنصار الله الحوثيين في رفض المرجعيات الثلاث، مُرجعًا ذلك إلى عدة أسباب، من بينها انتهاء هذه المرجعيات بالانقلاب عليها، وعدم توافقها مع معطيات الواقع على الأرض. "على هذا الأساس، أصبح الانتقالي يضع مبدأ إلغاء 'المرجعيات الثلاث' كشرط أساسي للانخراط ضمن أي مفاوضات أو مشاورات سياسية قادمة" (الجنوب اليوم، 2022).
وعلى ضوء ذلك ، يذهب المجلس الانتقالي إلى أن "الحديث عن أي مرجعيات سابقة غير مجدٍ اليوم في ظل المتغيرات على أرض الواقع، وأن التمسك بأي اشتراطات مسبقة لن يؤدي إلا إلى الفشل" (وطنِي بوست، 2022).
إن هذا الموقف يعكس أعمق الإشكاليات التي تواجه التسوية السياسية في اليمن، حيث تبقى الأطراف الرئيسية في صراع حول الأسس التي يجب أن تُبنى عليها المفاوضات المستقبلية، ما يعيق الوصول إلى توافق شامل من شأنه أن ينهي النزاع المستمر في البلاد.
وبناءً على ماسبق، فإن رفض المرجعيات الثلاث يشير إلى حاجة ملحة لتبني مقاربات جديدة تتماشى مع معطيات الواقع الفعلي، وفي ذات الوقت تحافظ على المرجعيات الثلاث كإطار عام للتسوية السياسية وتلبي طموحات الشعب اليمني. وفي ذلك ، تظل الدعوة لتحديث الإطار القانوني للتسوية مطلبًا ملحًا لجميع الأطراف.
3 ) سلاح الفصائل المسلحة:-
تشكّل الفصائل المسلحة في اليمن أحد أبرز التحديات التي تواجه التسوية السياسية، حيث تمتلك كل فصيل منها قدرات عسكرية خاصة تؤثر بشكل مباشر على سير عملية السلام.
وفي هذا السياق، تتضح الإشكالية من خلال نقطتين رئيسيتين:
(1) - سلاح الحوثيين وتحولهم إلى حزب سياسي:
تمثل قضية سلاح جماعة أنصار الله (الحوثيين) وتحولهم إلى حزب سياسي من أبرز الإشكاليات التي تواجه التسوية السياسية في اليمن. ففي ظل استمرار سيطرة الحوثيين على جزء كبير من الأراضي اليمنية، وعلى رأسها العاصمة صنعاء، يصبح سلاحهم أحد العوامل الرئيسية التي تعيق أي حل سياسي مستدام. يشكل هذا السلاح تهديدًا للأمن والاستقرار الداخلي، ويحول دون إيجاد حلول سلمية تحترم السيادة الوطنية وتحقق التوازن بين مختلف الأطراف.
وفي هذا السياق، هناك من يرى أن "الحركة لا يمكنها أن تتراجع عن مواقفها الحالية وتسلم الأسلحة التي في حوزتها لمن تعتبرهم أعداءها، كما أن بنيتها الشمولية تجعلها غير قادرة على أن تكون جزءًا من نظام تعددي وتتحول إلى حزب سياسي" (صفا، 2018، 28).
وبناءً على ما سبق، تواجه هذه الإشكالية العديد من الصعوبات، ومنها الآتي:
1 - يطالب الحوثيون بأن تكون جميع الوحدات الأمنية والعسكرية مرتبطة باللجنة الأمنية والعسكرية العليا، مما يعقد مهمة الحكومة في استلام الأسلحة. يأتي هذا المطلب بسبب مخاوف الحوثيين من عدم حصولهم على تمثيل كافٍ في الحكومة الانتقالية، خصوصًا في وزارتي الدفاع والداخلية (مركز الإمارات للسياسات، 2018، 2).
2 - يعد الحوثيون الصواريخ الباليستية سلاح سيادي لا يتم إدراجه ضمن بند تسليم الأسلحة بشكل قسري. وترى الجماعة أن هذا السلاح ضروري للحفاظ على التوازن والدفاع، كما أنهم يتجنبون اتخاذ إجراءات رادعة لقمع الأسلحة في البنية القضائية اليمنية (المصدر نفسه، 2018، 2).
إضافة إلى ما سبق، يواجه التحول الحوثي إلى حزب سياسي تحديات أخرى تتعلق بتصاعد الشكوك بين مختلف الأطراف اليمنية بشأن نية الجماعة في الالتزام بأي اتفاق سياسي طويل الأمد. فبينما تؤكد الأطراف المناوئة للحوثيين أن التحول إلى حزب سياسي يتطلب من الجماعة الامتثال للمعايير الديمقراطية والتخلي عن سلاحها، يرى الحوثيون أن سلاحهم هو عامل ردع أساسي يحفظ لهم التوازن العسكري والسياسي في مواجهة القوى الأخرى، مما يعزز تمسكهم به كشرط أساسي للاستمرار في أي تسوية سياسية.
في ذلك، يواجه المجتمع المحلي والدولي تحديات كبيرة في التعامل مع هذا الملف، خصوصًا في ظل المخاوف من أن تحول الحوثيين إلى حزب سياسي قد يكون وسيلة للبقاء في السلطة مع الاحتفاظ بقوتهم العسكرية، وهو ما يجعل من الصعب تنفيذ أي اتفاقات تسوية شاملة في المستقبل. وتظل هذه القضية أحد الأبعاد المعقدة التي يجب معالجتها إذا ما أُريد للسلام أن يحقق استدامة حقيقية في اليمن.
إجمالًا، فإن إشكالية سلاح الحوثيين وتحولهم إلى حزب سياسي تعد من أبرز العوائق أمام التسوية السياسية في اليمن، حيث تحتاج إلى حل شامل يضمن تفكيك الجماعة المسلحة ونزع سلاحها وتحويلها إلى قوة سياسية فاعلة وقادرة على المشاركة في الحياة السياسية من دون تهديدات أمنية سابقة.
(2) - سلاح المجلس الانتقالي الجنوبي:
يعد سلاح المجلس الانتقالي الجنوبي من أبرز العوامل التي تؤثر على عملية التسوية السياسية في اليمن، حيث يساهم في تعميق الانقسام بين الأطراف المختلفة. فالمجلس الانتقالي، الذي يطالب بالاستقلال للجنوب اليمني، يمتلك قوات مسلحة مدعومة من قبل الإمارات العربية المتحدة، والتي تعتبر أحد اللاعبين الرئيسيين في الصراع اليمني. وبسبب هذا الدعم العسكري، أصبح للمجلس الانتقالي قوة ميدانية كبيرة، مما يجعله طرفًا رئيسيًا في المعادلة السياسية والعسكرية.
هذه القوة المسلحة تثير العديد من الإشكاليات في سياق التسوية السياسية، حيث يرفض المجلس الانتقالي التخلي عن سلاحه، ويشترط ذلك للمشاركة في أي مفاوضات سياسية. كما أن رفضه للمرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216) يعكس تمسكه بموقفه السياسي ويزيد من تعقيد التوصل إلى تسوية شاملة.
من جهة أخرى، يرى المجلس الانتقالي أن سلاحه يُعتبر عنصرًا أساسيًا للحفاظ على أمن المنطقة الجنوبية، وخصوصًا في مواجهة التهديدات التي يشكلها الحوثيون وحكومة الشرعية. وهذا الموقف يعكس تحديًا كبيرًا للحكومة اليمنية التي تسعى إلى نزع سلاح جميع الفصائل المسلحة في البلاد ضمن إطار التسوية السياسية.
إضافة إلى ذلك، فإن استمرار وجود سلاح المجلس الانتقالي في يد فصيل مسلح يقوض جهود الحكومة الشرعية في استعادة السيطرة الكاملة على الأراضي اليمنية. وهذا يؤدي إلى مزيد من التوترات الداخلية، ويؤثر سلبًا على عملية بناء الثقة بين الأطراف المختلفة، مما يجعل الوصول إلى اتفاق سياسي مستدام أمرًا بالغ الصعوبة.
إجمالًا، يعد سلاح المجلس الانتقالي الجنوبي من العوامل الرئيسية التي تعرقل التسوية السياسية في اليمن، حيث يتطلب حل هذه الإشكالية إيجاد آليات فعالة لنزع السلاح وتوحيد القوات العسكرية تحت سلطة الدولة، مع ضمان حماية حقوق جميع الأطراف في العملية السياسية.
وبناءً على ما تقدّم، فإن وجود سلاح الفصائل المسلحة، سواء الحوثيين أو المجلس الانتقالي الجنوبي، يعكس تعقيدات الواقع السياسي في اليمن، ويعوق جهود التسوية السياسية. يتطلب الأمر التفاوض والاعتراف بحقوق جميع الأطراف، بصورة تسمح بخلق بيئة آمنة تؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار.
4 ) شكل الدولة :
تتعلق قضية شكل الدولة في التسوية السياسية اليمنية بتحديد النظام السياسي الأمثل لإدارة البلاد، سواء كان ذلك نظامًا فيدراليًا، وحدويًا، أو غيره من الأنظمة. تتعدد الرؤى في هذا السياق، بدءًا من مدرسة " اليمن الجديد" التي قادها الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، والتي تدعو إلى دولة فيدرالية مكونة من ستة أقاليم، مرورًا بالمدرسة الإسلامية التي تسعى إلى إقامة جمهورية إسلامية على أسس الإمامة الزيدية، التي يقودها التيار الإمامي الجديد "الحوثيون"، وانتهاءً بمدرسة نظام الحكم المحلي التي يقودها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، والتي تهدف إلى تعزيز نظام الحكم المحلي كصيغة لإدارة شؤون البلاد.
وبناءً على ما سبق، تمثل إشكالية شكل الدولة وملحقاتها في اليمن تحديًا رئيسيًا في عملية التسوية السياسية. فالصراع ليس صراعًا على السلطة فقط، بل هو صراع على طبيعة الدولة ومكوناتها، متضمنًا قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. يُثير هذا التعقيد نقاشات واسعة حول النظام السياسي الأفضل لليمن، سواء كان اتحاديًا أم مركزيًا، وكيف يمكن أن يلبي هذا النظام طموحات جميع المكونات اليمنية. كما تُطرح مسائل الحكم المحلي، وتوزيع الصلاحيات، والعلاقة بين السلطة المركزية والسلطات المحلية.
يضاف إلى ذلك التحديات المتعلقة بإعادة بناء الدولة المنهارة، وتوحيد الجيش والأجهزة الأمنية، وإدارة الموارد الطبيعية، ومكافحة الفساد. وعليه، فإن إيجاد صيغة متفق عليها لشكل الدولة وملحقاتها يُعد أمرًا حاسمًا في التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة في اليمن، لأنه يُمثل إطارًا أساسيًا للحكم والإدارة في المرحلة اللاحقة. وهذا يتطلب حوارًا وطنيًا واسعًا يُشارك فيه جميع المكونات اليمنية للتوصل إلى صيغة تُرضي جميع الأطراف وتلبي طموحاتهم بشكل عادل.
5) القضية الجنوبية:
تُمثّل القضيةُ الجنوبيةُ في اليمن إشكاليةً رئيسيةً تُعقّد عمليةَ التسويةِ السياسية. فهي ليست مجرّدَ مطالبةٍ حقوقية، بل تُعبّر عن تجربةٍ وتطلعاتٍ ومخاوفٍ مُتراكمةٍ لأبناء الجنوب.
يتجلى هذا في بروز مشاريعَ متناقضةٍ بين المركزيةِ والاتحاديةِ والحكمِ المحليّ والانفصال. يُؤدّي عدمُ معالجةِ هذه القضيةِ إلى استمرارِ التوتراتِ والصراعاتِ في الجنوب، مُعرّضًا عمليةَ التسويةِ للانهيار.
يتمثّلُ التحدّي في إيجادِ صيغةٍ مُتّفقٍ عليها تُلبّي طموحاتِ أبناء الجنوب، مع مراعاةِ خصوصيّاتِ القضيةِ ومطالبِها، وفي الوقتِ نفسه تحافظُ على وحدةِ اليمن الإقليميةِ وتَتَجَنّبُ إثارةَ مزيدٍ من الصراعات. يتطلّبُ ذلك حوارًا وطنيًا شاملًا يُشاركُ فيه جميعُ الأطرافِ المعنية، بما في ذلك المجلسُ الانتقاليّ الجنوبي، لإيجادِ حلولٍ مُستدامةٍ تُعزّز السلامَ والاستقرارَ في اليمن.
وبناءً على ما سبق، يمكن القولُ إنّ مستقبلَ القضيةَ الجنوبيةِ يتوقّفُ على مجموعةٍ من المحدّداتِ الحاكمة، تتعلّقُ بطبيعةِ التسويةِ السياسيةِ أو الكيفيةِ التي قد تُنهي الصراعَ أو تُحوّلهُ إلى حروبٍ مُتعددة، ومدى بقاءِ الدولةِ اليمنيةِ موحّدةً، وقدرةِ الحكومةِ اليمنيةِ على تحملِ الضغوطِ واستعادةِ سيطرتِها وبسطِ نفوذِها خلال الفترةِ القادمة (الصفاري، 2022، 68).
إنّ حلّ القضية الجنوبية يتطلب توافقًا سياسيًا يضمن حقوق أبناء الجنوب ويُعترف بتطلعاتهم المشروعة، مع مراعاة الحفاظ على الوحدة اليمنية. وفي هذا السياق، من المهم إشراك جميع الأطراف المعنية، سواء في الشمال أو الجنوب، في حوار وطني شامل يعزز الثقة المتبادلة ويقلل من التوترات القائمة. كما أن تبني نظام فيدرالي يمكن أن يشكل حلاً وسطًا يحقق توازنًا بين مطالب الجنوبيين في الاستقلالية والإدارة المحلية، وبين حاجة البلاد إلى الحفاظ على تماسكها ووحدتها.
علاوة على ذلك، ينبغي أن يكون هناك اهتمام خاص بمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل جزءًا أساسيًا من القضية الجنوبية، مثل توزيع الثروات والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى إصلاح المؤسسات الحكومية في الجنوب لضمان تمثيل عادل وفعال. إن التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الجنوبية سيعزز من قدرة الحكومة اليمنية على إعادة بناء الدولة وإدارة الملفات العالقة، بما في ذلك إعادة بناء الجيش والأجهزة الأمنية ومكافحة الفساد، مما يساهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في جميع أنحاء اليمن.
لذا، فإن حل القضية الجنوبية بشكل شامل وعادل يشكل حجر الزاوية لأي تسوية سياسية مستدامة في اليمن، ويعد خطوة أساسية نحو بناء دولة حديثة تضمن حقوق جميع مكوناتها السياسية والاجتماعية.
6 ) ارتبط التسوية اليمنية بتسويات إقليمية أوسع:
تمثل التسويةُ السياسيةُ في اليمن جزءًا لا يتجزّأ من سياقٍ إقليميٍّ أوسع، مما يُضفي عليها تعقيدًا إضافيًا. فالصراعُ اليمنيّ مرتبطٌ بصراعاتٍ إقليميةٍ أخرى، ويتأثّر بالتحالفاتِ والصراعاتِ بين الدولِ الإقليمية والدولية. ويتجلّى هذا التعقيد في أنّ التسويةَ اليمنيةَ تتداخل مع التسويات الأوسع في المنطقة حيث تحدد ملامح الشرق الأوسط الجديد.
تُظهر هذه التحولات الإقليمية كيف أن التسوية اليمنية ليست مسألة محلية فقط، بل هي جزء من صراع عالمي على النفوذ في المنطقة. ففي ظل التنافس المستمر بين القوى الكبرى والإقليمية، يصبح من الصعب الوصول إلى حلول مستقرة في اليمن دون توافقات دولية، وهو ما يعقّد إمكانية التوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة. علاوة على ذلك، فإن التغييرات في التحالفات الإقليمية قد تؤدي إلى تعديل مواقف الأطراف اليمنية، مما يجعل عملية التفاوض غير مستقرة ومبنية على تغيرات استراتيجية دولية متسارعة.
تُعدّ هذه الديناميكيات الإقليمية عاملاً حاسمًا في تحديد مسار التسوية، حيث قد تجد الأطراف اليمنية نفسها مجبرة على اتخاذ مواقف مرنة بناءً على الموازين الدولية، مما يعزز من تعقيد الحوار الداخلي. ولذلك، يبقى دور المجتمع الدولي حاسمًا في ضمان تحقيق تسوية سياسية قابلة للاستمرار من خلال توفير الضغوطات المناسبة لتحقيق توازن بين مصالح الأطراف الداخلية والخارجية.
يُبرزُ هذا الارتباطُ تعقيداتٍ جوهريةً في عمليةِ التسويةِ اليمنية. فالتحالفاتُ والصراعاتُ الإقليميةُ الأوسعُ تُؤثّرُ بشكلٍ مباشرٍ على المفاوضات، مُحدّدةً في بعضِ الأحيانِ مسارَها وحتى نتائجَها. "فللمرةِ الأولى، الصينُ والولاياتُ المتحدةُ وجهاً لوجهٍ في عمليةِ تسويةٍ في المنطقة، وعلى الجانبِ الآخرِ السعوديةُ وإيران، وفي هذا السياقِ فإنّ تحرّكَ أيّ طرفٍ سيكونُ وفقًا لحساباتِ المصالحِ التي تعنيه" (عليبه،2023 ، ٦/ ٧)
وفي هذا السياق، يُبرزُ هذا الأمرُ هشاشةَ أيّ تسويةٍ يمنيةٍ محتملة. فالتوافقاتُ والحلولُ المُقترحةُ ستكونُ خاضعةً للتأثيراتِ والتحالفاتِ الإقليميةِ والدوليةِ المُتضاربة. فالتحالفاتُ المتعدّدةُ والأهدافُ المُختلفةُ للقوى الإقليميةِ والدوليةِ المتدخّلةِ ستُشكّلُ عقبةً كبيرةً في طريقِ التوصّلِ إلى حلٍّ سياسيٍّ يُلبّي الطموحاتِ والاحتياجاتِ اليمنية.
لذلك، يُعتبرُ التعاملُ مع هذه الديناميكياتِ الإقليميةِ أمرًا بالغَ الأهميةِ في أيّ مسارٍ للتسويةِ السلميةِ في اليمن. فالتنسيقُ الدقيقُ بين الأطرافِ اليمنيةِ ومُختلفِ الأطرافِ الدوليةِ والإقليميةِ مُهمٌّ لضمانِ عدمِ تحوّلِ التسويةِ إلى مجرّدِ معادلةٍ للتحالفاتِ الجيوسياسية، بل إلى حلٍّ يُعزّزُ الاستقرارَ والتنميةَ في اليمن على المدى الطويل.
7 ) الانتقال السياسي:
تمثل إشكالية الانتقال السياسي في اليمن أحد أبرز التحديات التي تواجه التسوية السياسية في البلاد، وهي مسألة تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتشكل حجر الزاوية في أي عملية تسوية تسعى لتحقيق الاستقرار بعد سنوات من النزاع والصراع. تتطلب هذه الإشكالية معالجة دقيقة وشاملة، إذ إنها لا تتعلق فقط بانتقال السلطة، بل أيضًا بإعادة بناء الدولة ومؤسساتها وتوحيد مختلف الأطراف المتنازعة.
ومن أبرز المشكلات التي تواجه هذه المرحلة ما يلي:
(1) - تعدد الأطراف المتنازعة:
تعد مشكلة تعدد الأطراف المتنازعة من أبرز التحديات التي تواجه عملية الانتقال السياسي في اليمن. إذ يتسم الوضع اليمني بتعدد القوى السياسية والعسكرية، حيث تتوزع السيطرة بين عدة أطراف رئيسية، أبرزها الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي، وجماعة الحوثيين المسيطرة على صنعاء، والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يدعو إلى انفصال الجنوب.
هذه الأطراف تتباين أهدافها بشكل كبير؛ فالحكومة الشرعية تسعى لاستعادة السيطرة على كافة الأراضي اليمنية، بينما يسعى الحوثيون للتمسك بالسلطة في المناطق الخاضعة لهم، ويطالب المجلس الانتقالي باستعادة دولة الجنوب، مما يضع إطارًا للقضية الجنوبية في مشاورات الحل السياسي قد يُفضي إلى تقرير حق المصير لأبناء الجنوب اليمني، وهو ما يمهد للانفصال. التباين في الأهداف، بالإضافة إلى انعدام الثقة بين هذه الأطراف، يعوق الوصول إلى تسوية شاملة. علاوة على ذلك، تزيد التدخلات الإقليمية والدولية من تعقيد المفاوضات، مما يطيل أمد النزاع.
وفي ذات السياق، يعوق تعدد الأطراف كذلك تشكيل حكومة توافقية، ويعقد جهود إعادة بناء الدولة. ورغم ذلك، يمكن معالجة هذه المشكلة من خلال تعزيز الحوار الشامل بين الأطراف كافة، وضغط المجتمع الدولي والإقليمي لإيجاد تسوية سياسية تراعي المصلحة الوطنية وتأخذ بعين الاعتبار مصالح الأطراف المختلفة. كما يجب التركيز على بناء الثقة بين الأطراف من خلال خطوات عملية تمهد لتحقيق الحلول السياسية المستدامة.
(2) - مشكلة التحول إلى النظام السياسي المستقبلي:
تعد مشكلة التحول إلى النظام السياسي المستقبلي من أهم التحديات التي تواجه التسوية السياسية في اليمن. تتمثل هذه المشكلة في الانتقال من نظام حكم مركزي إلى نظام لا مركزي، سواء كان "حكمًا محليًا" كامل الصلاحيات أو نظامًا اتحاديًا فيدراليًا من إقليمين أو متعدد الأقاليم.
وفي هذا السياق، تواجه هذه العملية عدة عقبات كبيرة، منها ما يلي:
1 - تعدد الرؤى السياسية:
يختلف الأطراف السياسية بشأن شكل النظام السياسي المستقبلي، وتتعدد المشاريع في ذلك ما بين اللامركزية والفيدرالية، مما يعوق التوصل إلى توافق حول الشكل المناسب للحكم، حيث تتباين الأفكار والتوجهات بين الأطراف المختلفة. فبعض القوى تدعم النظام الرئاسي، بينما تفضل أخرى النظام البرلماني أو النظام الفيدرالي الذي يمنح الأقاليم مزيدًا من الحكم الذاتي. هذا التباين يصعب الوصول إلى توافق شامل حول شكل النظام السياسي المستقبلي.
إضافة إلى ذلك، تؤثر التدخلات الإقليمية والدولية على اختيارات القوى السياسية اليمنية، مما يزيد من تعقيد المفاوضات. كما أن الاختلافات السياسية بين الشمال والجنوب، والتيارات الإسلامية والمدنية، تشكل تحديًا إضافيًا.
ولتجاوز هذه المشكلة، يجب تعزيز الحوار الوطني الشامل بين الأطراف كافة، بما يضمن إجماعًا وطنيًا حول النظام السياسي، ويأخذ في الاعتبار تطلعات جميع مكونات المجتمع اليمني.
2 – التحديات الاقتصادية:-
تعد التحديات الاقتصادية واحده من العقبات الرئيسية التي تواجه التحول السياسي في اليمن. فقد أدى النزاع المستمر إلى تدمير البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية الحيوية مثل النفط والغاز، مما ساهم في تدهور الوضع الاقتصادي. كما تفاقمت معدلات الفقر والبطالة، حيث يعاني غالبية السكان من انعدام الأمن الغذائي، مما يحد من قدرة الدولة على تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية ضرورية.
فضلًا عن ذلك، فضلاً عن ذلك، فقد تضاءلت الثقة في المؤسسات الحكومية نتيجة للفساد وضعف الأداء الحكومي، مما يعيق عملية التحول السياسي. كما أن غياب العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد يزيد من التوترات الداخلية.
اضافة إلى ذلك تتطلب إعادة الإعمار استثمارات ضخمة، في وقت يشهد فيه اليمن نقصًا في التمويل والدعم الدولي. لذا، فإن التحديات الاقتصادية تؤثر سلبًا على الاستقرار السياسي والاجتماعي.
لحل هذه العقبات، يجب العمل على إصلاحات اقتصادية شاملة، تعزيز الشفافية، وتراعي الأولوية الاقتصادية والخدمية للمواطن . كما يجب تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين لتوفير بيئة مواتية للتحول السياسي المستدام.
3 - تعدد المشاريع:
يشكل يعد تعدد المشاريع السياسية من أبرز العقبات الرئيسية التي تعرقل التسوية السياسية في اليمن. فعلى الرغم من أن جميع الأطراف المعنية تسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار، إلا أن اختلاف رؤاهم ومشاريعهم السياسية قد جعل من الصعب الوصول إلى توافق شامل. ففي الوقت الذي تسعى فيه بعض الأطراف إلى إقامة نظام اتحادي أو فيدرالي، يطرح آخرون مشاريع إقليمية أو حتى تقسيمية، مما يعكس عدم التوافق حول الشكل النهائي للدولة المستقبلية. هذا التعدد في المشاريع السياسية يعكس غياب رؤية موحدة حول كيفية معالجة القضايا الأساسية في اليمن، مثل شكل الحكم، توزيع السلطة، والموارد.
ومن أبرز المشاريع المطروحة هو مشروع "الفيدرالية" الذي تم طرحه واعتُمد في مخرجات الحوار الوطني، حيث يهدف إلى تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم، بما يضمن تمثيلًا عادلاً لكل الأطراف. ولكن هذا المشروع قوبل بمعارضة من بعض القوى، مثل الحوثيين الذين رفضوا هذا التقسيم، معتبرين أنه سيؤدي إلى تقسيم البلاد ويعزز من هيمنة القوى الإقليمية على القرار السياسي. كما يعارض المجلس الانتقالي الجنوبي هذا المشروع، حيث يطالب بالاستقلال الكامل للجنوب اليمني بعيدًا عن أي ارتباط بالشمال.
وعلى الجانب الآخر، تسعى بعض القوى إلى تعزيز السلطة المركزية، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة اليمنية في شكلها الحالي. إلا أن هذا الطرح يواجه اعتراضات من الأطراف الأخرى التي ترى في السلطة المركزية نوعًا من الهيمنة والظلم، خصوصًا بعد تجارب الماضي التي شهدت تهميشًا لعدد من المناطق اليمنية.
وفي الآونة الأخيرة، ظهر مشروع جديد مع زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، إلى حضرموت، وتصريحاته عن مشروعٍ لمنح السلطة المحلية صلاحياتٍ كاملة، مع إمكانية تعميمه على محافظات أخرى، مشتملاً على صلاحياتٍ إدارية، أمنية، عسكرية، واقتصادية. (البيضاني، 2023).
إضافة إلى ذلك، تتداخل هذه المشاريع السياسية مع التدخلات الإقليمية والدولية التي تضفي مزيدًا من التعقيد على المشهد السياسي. فتداخل هذه المشاريع مع المصالح الإقليمية، مثل مشروع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات أو المشروع الحوثي المدعوم من إيران، يضيف طبقات من التعقيد قد تؤدي إلى فشل أي حل سياسي شامل.
وبناءً على ذلك، يُعد تعدد المشاريع السياسية أحد العوامل الأساسية التي تعيق التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن. ولحل هذه الإشكالية، ينبغي على الأطراف اليمنية التوصل إلى توافقات بشأن المشاريع السياسية المستقبلية التي تضمن وحدة اليمن وتحترم التنوع الثقافي والسياسي في البلاد. كما يجب مراعاة المصالح الوطنية بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية قد تعرقل عملية التوصل إلى حلول مستدامة.
(3) - المرحلة الانتقالية:
تعدُّ المرحلة الانتقالية من أبرز الإشكاليات التي تواجه التسوية السياسية في اليمن، وذلك نظرًا للتحديات المعقدة التي تطرأ خلالها. وتشكل هذه المرحلة نقطة فارقة في تاريخ اليمن الحديث، حيث يتعين عليها أن تمهد الطريق لتحقيق الاستقرار السياسي وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في السلام والمصالحة الوطنية.
وفي ضوء أحداث ما يُسمى بالربيع العربي، كانت المرحلة الانتقالية في اليمن تهدف إلى نقل السلطة من النظام السابق إلى نظام جديد تشارك فيه المعارضة في السلطة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف السياسية والمجتمعية. ولكن هذه المرحلة لم تخلُ من الصعوبات والتحديات، أبرزها استمرار الصراع المسلح بين القوى المتناحرة، وصعوبة إيجاد توافق بين الأطراف المختلفة بشأن شكل الحكم المستقبلي. كما أن التدخلات الإقليمية والدولية لعبت دورًا كبيرًا في التأثير على مجريات العملية الانتقالية، مما ساهم في تعقيد الوضع.
ويمكن القول بأن من أبرز المشكلات التي تعترض المرحلة الانتقالية في اليمن الأتي:
1 - تشكيل الحكومة الانتقالية: يتطلب تشكيل حكومة تمثل جميع الأطراف السياسية الرئيسية في البلاد توافقًا بنسب متساوية من حيث التمثيل بين المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية، على أن يكون من مهامها إعداد البلاد للانتخابات العامة.
2 - إعادة بناء المؤسسات: بعد سنوات من الحرب والدمار، يحتاج اليمن إلى عملية طويلة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية والقضائية والأمنية، وهو ما يتطلب موارد ضخمة وكفاءات قادرة على تنفيذ الإصلاحات. لكن التحديات الاقتصادية التي يعاني منها البلد تعيق بشكل كبير هذه العملية.
إن إعادة بناء المؤسسات في اليمن يتطلب أيضًا تضافر الجهود المحلية والدولية لضمان توفير الدعم المالي والتقني اللازم. كما يجب أن تكون هناك إرادة سياسية قوية من جميع الأطراف لتحقيق الإصلاحات المنشودة. وفي ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة، يجب أن تركز الحكومة الانتقالية على تنفيذ إصلاحات تدريجية، مع ضمان استعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية. وتحتاج هذه العملية إلى توجيه الموارد بشكل صحيح وتحقيق التوازن بين الأولويات العاجلة والمشروعات طويلة الأمد التي تساهم في استقرار البلاد وتنميتها.
3 - المشاركة السياسية الشاملة: يتطلب الانتقال السياسي في اليمن إشراك جميع الأطراف السياسية والمجتمعية، بما في ذلك الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والمكونات القبلية، والمكونات النسائية، وغيرها من الفئات المهمشة. إلا أن التحديات المتعلقة بالتنوع الاجتماعي والسياسي تجعل من الصعب ضمان المشاركة الشاملة لجميع هذه الأطراف.
وهذا يتطلب إنشاء آليات حوار حقيقية وشاملة تضمن تمثيل جميع هذه الأطراف بفاعلية في العملية السياسية. يجب أن تكون هناك ضمانات قانونية وسياسية لحقوق الجميع في المشاركة واتخاذ القرارات، بما في ذلك تمثيل فعّال للنساء والمجتمع المدني والمكونات القبلية. كما يتعين العمل على بناء الثقة بين هذه الأطراف من خلال تعزيز التفاهم المتبادل وتحديد الأولويات الوطنية التي تساهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي. إن المشاركة السياسية الشاملة تعد خطوة أساسية نحو تعزيز الديمقراطية وبناء الدولة اليمنية الحديثة التي تستوعب كافة فئات المجتمع.
4 – دمج وتوحيد القوات والفصائل المسلحة:
تعد مشكلة دمج وتوحيد القوات والفصائل المسلحة من أبرز التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية في اليمن. تتباين ولاءات الفصائل المسلحة عقائديًا ومناطقيًا، مما يجعل دمجها في جيش موحد أمرًا معقدًا. بعض الفصائل تنتمي إلى قوى دينية أو إيديولوجية معينة، مثل الحوثيين، بينما تمثل فصائل أخرى مصالح مناطقية أو حزبية، مما يزيد من صعوبة التوافق بين الأطراف.
تتفاوت الفصائل أيضًا في تسليحها وتنظيمها، ما يعكس قدرة مختلفة على التأثير في المشهد العسكري. إضافة إلى ذلك، يؤدي التنافس على السلطة والولاءات المحلية إلى تعميق الانقسامات، مما يعوق عملية الدمج. كما أن التدخلات الإقليمية والدولية تزيد من تعقيد الوضع، إذ تدعم بعض القوى الخارجية فصائل معينة، مما يعزز الانقسامات.
إن عدم دمج الفصائل المسلحة يؤدي إلى استمرار النزاعات المحلية وتهديد الأمن الوطني، بالإضافة إلى عرقلة إعادة بناء المؤسسات العسكرية. لتجاوز هذه الإشكالية، يجب تطوير آليات تفاوضية فعالة وإعادة هيكلة الجيش الوطني بشكل يعكس التنوع السياسي والجغرافي. كما ينبغي أن يواصل المجتمع الدولي دعم هذه العملية لضمان نجاح الدمج وتحقيق الاستقرار.
5 - الفترة الانتقالية:
تعتبر الفترة الانتقالية من أهم المراحل في العملية السياسية لأي دولة تمر بتغيير كبير في نظامها السياسي، وهي تتمثل في المرحلة التي يتم فيها الانتقال من النظام السابق إلى النظام الجديد. في حالة اليمن، فإن هذه الفترة تمثل تحديًا كبيرًا نتيجة للأوضاع المعقدة التي يمر بها البلد بعد سنوات من الصراع والحرب.
وفي هذا السياق، فإن الفترة الانتقالية فترة مفصلية تتطلب ترتيبًا دقيقًا لتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وضمان استقرار الأوضاع الأمنية وإعادة بناء المؤسسات الحكومية. ويمكن تحديد خطوات الفترة الاتنقالية في اليمن على النحو الآتي:
1 - إمكانية تشكيل مجلس قيادة جديد:
تشكيل مجلس قيادة جديد يعتبر أحد الخطوات الأساسية في الفترة الانتقالية، حيث يعد هذا المجلس أداة أساسية لتوحيد السلطة وتحقيق الاستقرار في البلاد. لكن، تكمن المشكلة الرئيسية في التحديات التي تطرأ عند محاولة التوافق بين الأطراف السياسية المختلفة، وخاصة في ظل تعدد المشاريع السياسية وتباين المصالح بين الأطراف المختلفة مثل الحكومة الشرعية، الحوثيين، والمجلس الانتقالي الجنوبي. هذا التباين يجعل من الصعب تحديد كيفية تشكيل هذا المجلس وتوزيع السلطة بشكل عادل وفعّال.
2 - إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية:
تشكيل حكومة وحدة وطنية يتطلب توافقًا بين جميع الأطراف السياسية المتنازعة، وهو أمر يمثل تحديًا في ظل انعدام الثقة بين هذه الأطراف بعد سنوات من الصراع. قد تكون هناك صعوبة في تحديد التوزيع العادل للمناصب الوزارية، مما يؤدي إلى تأخير عملية التشكيل أو خلق انقسامات داخل الحكومة نفسها. إضافة إلى ذلك، فإن بعض الأطراف قد ترفض المشاركة في الحكومة الوطنية إذا شعرت بأن مصالحها السياسية قد تُقيد أو تُهمش.
3 - إطلاق حوار سياسي شامل:
إن إطلاق حوار سياسي شامل في اليمن يتطلب تهيئة بيئة من الثقة بين الأطراف السياسية، مع ضمان التوازن بين المصالح المحلية والدولية، وتجاوز التحديات الأمنية والعسكرية. ولنجاح هذا الحوار، يجب أن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية من جميع الأطراف لإيجاد حلول توافقية تأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية أولًا، مع دعم دولي مستمر يضمن تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
4 - صياغة الدستور:
تُعد صياغة الدستور في الفترة الانتقالية من القضايا المعقدة والمهمة في العملية السياسية في اليمن، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد. خاصة وأن تجربة مسودة الدستور التي أُعدت في عام 2014، والتي كانت جزءًا من مخرجات الحوار الوطني الشامل، كشفت عن صعوبات كبيرة في تحقيق التوافق بين الأطراف السياسية المختلفة على مسأله شكل الدولة المستقبلية ونظام الحكم فيها . على الرغم من أن المسودة قدمت رؤية لتقسيم اليمن إلى ستة أقاليم، إلا أن بعض الأطراف، مثل الحوثيين و بعض القوى الجنوبية ، اعترضوا عليها بشدة. فقد رأى الحوثيين في ذلك التقسيم استهداف مباشر وحصر لهم في أقليم أزال وطالبوا بأن يكون لهم منفذ بحري في حين تمسّك بعض السياسيين الجنوبيين بصيغةٍ تُعيد رسم حدود اليمن على غرار دولتي الشمال والجنوب السابقتين، مُقترحين تقسيم البلاد إلى إقليمين، وهو ما قوبل بالرفض من قبل الشماليين خشية تجدد تقسيم البلاد ( الجزيرة نت ، 2014).
5 - إجراء الانتخابات العامة:
على الرغم من أن الانتخابات تُعد وسيلة هامة لإضفاء الشرعية على النظام السياسي الجديد، إلا أن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية المتقلبة في اليمن يواجه العديد من العقبات. فعلى الرغم من الدعم الدولي لتفعيل العملية الانتخابية، إلا أن حالة الانقسام السياسي والتنافس بين الأطراف المختلفة يعوق العملية الانتخابية ويزيد من احتمال حدوث مقاطعات أو اعتراضات من بعض الفصائل التي قد ترى في الانتخابات تهديدًا لمصالحها. كما أن الوضع الأمني غير المستقر في بعض المناطق يمنع إجراء الانتخابات في أجواء ملائمة، ما يزيد من تعقيد تنفيذ هذه الخطوة.
6 - مده الفترة الانتقالية:
تتعدد الرؤى حول كيفية توزيع هذه الفترة بين الإصلاحات السياسية، الاقتصادية، والأمنية، حيث تتنافس الأطراف على الأولويات التي يجب معالجتها أولًا. البعض يركز على الإصلاحات السياسية والدستورية، بينما يرى آخرون أن الأمن واستقرار المناطق المتأثرة بالحرب يجب أن يأتي على رأس الأولويات. بالإضافة إلى ذلك، تتداخل المصالح الإقليمية والدولية في هذه المسألة، مما يزيد من تعقيد تحديد الأولويات ووضع جدول زمني واضح وواقعي للمرحلة الانتقالية. عدم التوافق حول توزيع هذه الفترة يمكن أن يؤدي إلى تعثر في تنفيذ الإجراءات المطلوبة، مما يعمق الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.
إن تحديد زمن الفترة الانتقالية في اليمن يتطلب توازنًا دقيقًا بين تقييم الوضع الراهن، وضع أهداف محددة، المشاركة الشاملة للأطراف المعنية، والضغط الدولي، مع ضرورة التأقلم مع التغيرات والمتغيرات. من خلال هذه المعايير، يمكن وضع خطة زمنية مرنة قابلة للتنفيذ تضمن نجاح العملية الانتقالية وتؤدي إلى تسوية سياسية مستدامة.
في المجمل، تُعتبر إشكاليات التسوية السياسية في اليمن معقدة ومتعددة الأبعاد، وتتطلب مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار مختلف العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على مستقبل البلاد. إن التدخلات الخارجية، وشكل الدولة المرغوب، وآليات الانتقال السياسي، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والمحلية مثل القضية الجنوبية ونزع سلاح الفصائل المسلحة، تشكل جميعها عناصر حيوية في أي حل سياسي مستدام. علاوة على ذلك، فإن ارتباط التسوية اليمنية بتسويات إقليمية أوسع يضيف بعدًا آخر للتحديات التي تواجه عملية السلام.
تحتل المرجعيات الثلاث المتفق عليها، والتي تشمل مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والقرار 2216، والمبادرة الخليجية، مكانة مركزية في تحديد إطار العمل للمفاوضات، لذا فإن الالتزام بها يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التوافق المطلوب بين الأطراف المعنية.
إضافةً إلى ذلك، يتوجب على اليمنيين والمجتمع الدولي العمل بشكل متناغم للتغلب على الهوة بين الأطراف المختلفة وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم. إن تحقيق تسوية سياسية عادلة وشاملة يستند إلى احترام تطلعات الشعب اليمني يشكل الطريق الرئيسي نحو بناء مستقبل مستقر ومزدهر. لذا، فإن الجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن يجب أن تركز على معالجة هذه الإشكاليات بطرق علمية وواقعية، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ككل.
قائمة المراجع:
رسائل الماجستير:
(1 )- غريب، سلطان علي حسن. الأزمة اليمنية (2011-2020)؛ دراسة تحليلية لأسبابها وطرائق إداراتها ومساراتها المستقبلية. رسالة ماجستير، قسم العلوم السياسية، كلية الآداب والعلوم، جامعة الشرق الأوسط، تشرين الأول 2020.
(2)- صفا، كمال. "الأزمة اليمنية، أسبابها، أبعادها وطرق تسويتها." الجامعة اللبنانية، كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، الجيش اللبناني، مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية، 2018.
الدراسات :
(1) - الأحصب، أحمد، عادل دشيلة، وعلي الذهب. "بناء السلام في اليمن: تجارب - مؤثرات - شروط." مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، 2021، https://mokhacenter.org/الاصدار-الرابع/.
(2) - عليبة، أحمد. "إعادة تشكل اليمن: مقاربات التسوية وبناء السلام." مركز اليمن والخليج للدراسات، 2023، https://ygcs.center/studies/article8.
مواقع إلكترونية:
(1)- "إقرار تقسيم اليمن لستة أقاليم بدولة اتحادية." الجزيرة نت, 10 شباط 2014. https://www.aljazeera.net › news ›
(2) - "الانتقالي يسخر من ‘المرجعيات الثلاث’ ويعتبرها قشة الإخوان للعودة إلى السلطة." الجنوب اليوم, 10 مارس 2022, www.aljanoobalyoum.net/news
(3) - "الانتقالي يعلن رفضه المرجعيات الثلاث خلال مشاركته في مشاورات الرياض." وطني بوست، 31 مارس 2022، https://watanipost.com/single-details/regional-6576.
(4) - العزب ، فخر "المرجعيات الثلاث.. ورقة قوة الحكومة التي يرفضها الحوثيون." صحيفة الأيام عدنOct. 2023, https://alayyam.info/news.
(5 )- البيضاني، صالح. "رسم خارطة اليمن بالحوار والحروب." صحيفة الأيام عدن, 30 حزيران 2023. https://www.alayyam.info/news.
(6 )- الصفاري، مطهر. "جنـوب وشــرق اليمن .. جغرافيا تتنازعها القوى الإقليمية." فكر سنتر، 4 فبراير 2020، https://fikercenter.com/2020/02/04/
(7 )- عبد العاطي، محمد. "اليمن بعد عشرة أعوام من الحرب الداخلية والتدخلات الخارجية." Al Jazeera Centre for Studies، 18 سبتمبر 2024، https://studies.aljazeera.net/article.
(8 )- "سلاح الحوثيين وجهود التسوية السياسية في اليمن." مركز الإمارات للسياسات، 22 يوليو 2018، https://epc.ae/brief/political-settlement-and-houthi-d.
