مقالات صحفية
مقترح لاتفاق التسوية السياسية في اليمن
الثلاثاء - 31 ديسمبر 2024 - الساعة 09:20 م
في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها اليمن من صراع دامٍ أثر بشكل كبير على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها، ومع تزايد المعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني في مختلف أنحاء الوطن، أصبحت الحاجة ماسة إلى إيجاد حل سياسي شامل يحقق السلام والاستقرار، ويعيد بناء مؤسسات الدولة الوطنية. من هذا المنطلق، وانطلاقًا من إيماننا العميق بأهمية إيجاد حلول سلمية وشاملة تنهي هذا النزاع وتعيد الأمل للمواطنين، قمنا بإعداد هذا النموذج لاتفاق التسوية السياسية في اليمن، ليكون خطوة نحو إرساء السلام والاستقرار الدائمين في البلاد.
إن هذا الاتفاق يمثل خارطة طريق نحو تسوية سياسية فاعلة، تسهم في تحقيق السلام المستدام والمصالحة الوطنية، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعايش المشترك والعدالة الاجتماعية في اليمن.
وفي ما يلي صيغة الاتفاق:
المقدمة:
انطلاقًا من الحرص على تحقيق السلام والاستقرار في جمهورية اليمن، وحفاظًا على وحدة البلاد وسلامتها الإقليمية، واعترافًا بحق الشعب اليمني في العيش بكرامة وأمن، ورغبة في تجاوز المرحلة الانتقالية الصعبة التي مرت بها البلاد،
نحن، الموقعين أدناه، ممثلين عن الأطراف اليمنية المختلفة، نعي حجم المعاناة التي حلت بالشعب اليمني جرّاء الصراع الدائر، ونؤمن إيمانًا راسخًا بضرورة إنهاء هذا الصراع بالوسائل السلمية، وبناء مستقبل أفضل لليمن وأبنائه.
وقد اجتمعنا بروح من التسامح والتفاهم، وانطلاقًا من إرادة صادقة لبناء السلام، وحرصًا على المصالحة الوطنية، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في العيش الكريم والأمن والاستقرار، وقعنا على هذا الاتفاق الذي يُمثل خارطة طريق واضحة نحو تسوية سياسية شاملة ودائمة.
إننا، في هذا السياق، نتعهد بالعمل الجاد والمخلص لتنفيذ بنود هذا الاتفاق، والعمل سويًا على تجسيد تطلعات الشعب اليمني في السلام والعدالة والتنمية المستدامة.
المحور الأول: إجراءات بناء الثقة
يتضمن هذا المحور المواد التالية :
المادة(1):
تلتزم جميع الأطراف بوقف فوري وكامل لجميع العمليات العسكرية داخل اليمن وخارجه، بما في ذلك الهجمات العابرة للحدود، وذلك اعتباراً من تاريخ سريان هذا الاتفاق.
المادة(2):
يُفتح مطار صنعاء الدولي، وكافة المطارات والموانئ اليمنية، بشكل كامل أمام حركة الطيران المدني والملاحة البحرية، دون قيود على الوجهات أو أنواع الطائرات والسفن، اعتباراً من تاريخ سريان هذا الاتفاق.
المادة(3):
تلتزم جميع الأطراف، خلال سبعة أيام من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، بفتح جميع الطرقات في كافة المحافظات، وضمان حرية التنقل الآمن، ورفع جميع المظاهر المسلحة وإزالة الحواجز غير الشرعية.
المادة(4):
تُلتزم جميع الأطراف بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمحتجزين والمخفيين لديها، وفق مبدأ "الكل مقابل الكل"، خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، بإشراف الأمم المتحدة.
المادة(5):
تنسحب جميع القوات الأجنبية من اليمن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق.
المادة(6):
يُمنح عفو عام، وتُقام آليات لجبر الضرر عن الضحايا، وفقًا للقانون اليمني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
المحور الثاني: المحور السياسي
ويتضمن المحور السياسي المواد التالية:
المادة(1):
يتم تشكيل مجلس رئاسي بشخصية متوافق عليها، يتكون من ستة أعضاء يتم اختيارهم مناصفةً بين المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية، وذلك لضمان تمثيل عادل لكل الأطراف الفاعلة.
المادة(2):
تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تتعدى (24) وزيرا يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوما من توقيع هذا الاتفاق.. ويتضمن ذلك تحديد آلية واضحة لتوزيع الحقائب الوزارية بالتشاور مع الأطراف الموقعة، مع ضمان الكفاءة والنزاهة في اختيار الوزراء. وتُعتبر هذه الحكومة حكومة انتقالية، مهمتها الرئيسية إعداد البلاد للانتخابات العامة وفقاً للجدول الزمني المُحدد في هذا الاتفاق.
المادة(3):
يتولى رئيس وزراء الحكومة عمله في العاصمة صنعاء خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، لتفعيل كافة مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات والمديريات، واستئناف تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية، وذلك بالتنسيق الكامل مع كافة الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق، وبما يضمن تحقيق الاستقرار والسلام الدائمين في اليمن.
المادة(4):
يُلتزم الأطراف كافة، ومن ضمنها المجلس الانتقالي الجنوبي، وجماعة أنصار الله (الحوثيون)، والمكونات السياسية الأخرى، والشباب، والمرأة، بإطلاق حوار وطني شامل ومُتَّبع لإجراءات مُحدّدة تُرفق بملحق هذا الاتفاق. يُحدد هذا الملحق آليات المشاركة، ومواعيد الانعقاد، وموضوعات الحوار.
المادة(5):
يُلتزم الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق بإنجاز المهام التالية خلال فترة انتقالية لا تتجاوز أربع سنوات، موزعة على فترتين، وتشمل هذه المهام: تشكيل حكومة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وفقًا للدستور، وإطلاق حوار وطني شامل، وصياغة دستور جديد للبلاد.
المادة (6):
تُشكل لجنة سياسية مشتركة، متساوية التمثيل بين ممثلي الشمال والجنوب، تتكون من (40) عضوًا، تُكلف بدراسة مختلف أشكال الدولة وإيجاد حل منطقي وعملّي للقضية الجنوبية، وتقديم توصياتها بشأن ذلك.
المادة(7):
إنشاء هيئة عليا للتوافق والمصالحة الوطنية، تضم 100 عضو يمثلون جميع مكونات الشعب اليمني دون استثناء، مع ضمان تمثيلٍ فعّالٍ للشباب والمرأة، على أن تتحدد آلية التوزيع بناءً على مبدأ التمثيل النسبي والعادل لجميع المكونات.
المادة (8):
إعادة تشكيل الهيئة الوطنية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الموفنبيك، بموجب آلية مُتفق عليها تُحدد نسب تمثيل كل طرف من الأطراف الموقعة على اتفاق التسوية، بما يشمل المجلس الانتقالي الجنوبي وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، مع مراعاة تعديل هيكليتها واختصاصاتها بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية.
المادة (9):
العمل على رفع اسم الجمهورية اليمنية من قائمة الدول الخاضعة للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، ووفقًا للإجراءات المُعتمدة.
المادة(10):
تلتزم الأطراف اليمنية الموقعة على هذا الاتفاق، بمنع أي تدخل إقليمي أو دولي سلبي في الشأن الداخلي اليمني، وتتعهد بالعمل معًا على ضمان سيادة اليمن واستقلاله.
المادة(11):
تلتزم الأطراف المعنية بالرجوع إلى الشعب والممارسة الديمقراطية في الحكم، كما تلتزم بحل الاختلافات بالطرق السلمية، ضمانًا لاستقرار البلاد وتعزيزًا للروح الوطنية والتعاون المشترك.
المادة(12):
تلتزم جميع الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق بالحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال الجمهورية اليمنية، وذلك وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
المحور الثالث : الفترة الاتنقالية
وتنفذ الفترة الاتنقالية على النحو التالي :
المرحلة الأولى:
تشكيل حكومة وحدة وطنية:
تبدأ المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية بتشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون مهمتها الرئيسية إعداد البلاد للانتخابات العامة خلال عامين، وتُختتم مع تنصيب الرئيس عقب إجراء الانتخابات الرئاسية.
- تقوم حكومة الوحدة الوطنية مباشرة بعد تشكيلها بما يلي :
(1) - مباشرة برامج إعادة إعمار ما دمرته الحرب والنزاعات المسلحة بشكل عاجل وشامل، من خلال صناديق إعادة الإعمار والرقابة عليها في جميع المحافظات.
(2) - معالجة أوضاع الشهداء والجرحى عبر تشكيل لجنة حكومية مختصة.
(3) - دفع الرواتب والمستحقات المالية وتحسين الخدمات الأساسية، مثل الصحة، التعليم، الكهرباء، والطرق.
(4) - مكافحة الإرهاب من خلال تبني استراتيجية واضحة تُنفذ بكفاءة.
(5) - مكافحة الفساد من خلال إنشاء هيئة وطنية عليا تعنى بمكافحة الفساد.
(6) - تصدير النفط والغاز وإعادة هيكلة وزارة النفط، وإنشاء الشركة اليمنية للبترول والغاز، وتوحيد جميع الشركات تحت مظلتها.
(7) - إعادة تشكيل الهيئة العليا للإغاثة لضمان فعالية ودقة استجابة الحكومة للحاجات الإنسانية.
المرحلة الثانية:
1 - تشكيل حكومة كفاءات:
تبدأ المرحلة الثانية، ومدتها عامان، مع تنصيب الرئيس بعد الانتخابات الرئاسية وفقاً للدستور. يتم تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتجاوز (24) وزيراً، يعين الرئيس أعضائها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ التكليف، ويصدر بها قرار جمهوري.
- تقوم حكومة الكفاءات مباشرة بعد تشكيلها بما يلي:
(1) - استكمال تنفيذ خارطة إعادة الإعمار بصورة شاملة وفعّالة.
(2) - تنسيق العلاقات مع الجهات المانحة في مجالات الاقتصاد والتنمية.
(3) - إعداد خطة استراتيجية لاستثمار الموارد الطبيعية وتطوير الموانئ والمطارات اليمنية.
(4) - توفير مناخ ومقومات التنافس الحر للنشاطات التجارية والاستثمارية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
(5) - استكمال إصلاحات المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية والإعلامية بما يضمن استقلالية هذه المؤسسات.
(6) - إنشاء لجان خاصة لمعالجة قضايا الأراضي في جميع محافظات الجمهورية.
2 - مؤتمر الحوار الوطني:
مع بداية المرحلة الانتقالية الثانية، يدعو رئيس الجمهورية وحكومة الكفاءات إلى عقد مؤتمر حوار وطني شامل لكل القوى والمكونات السياسية والاجتماعية الفاعلة، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، والأحزاب السياسية، والشباب، والمرأة، وممثلون عن المجتمع المدني والقطاع النسائي.
يبحث المؤتمر في ما يلي:
(1) - شكل الدولة المستقبلية ونظام الحكم فيها.
(2) - تقاسم السلطة والثروة.
(3) - إعادة بناء الاقتصاد اليمني.
(4) - إرساء دعائم دولة المواطنة المتساوية.
(5) - تعزيز التعاون الأمني والإقليمي والدولي.
(6) - إيجاد حل عادل للقضية الجنوبية بما يفضي إلى بناء مستقبل جديد يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره.
(7) - عملية صياغة الدستور، وإنشاء لجنة لصياغة الدستور تبدأ عملها فور ختام الحوار الوطني مع استصدار قرار جمهوري يشمل الأعضاء وآلية اتخاذ القرار وآلية العمل.
(8) - تحديد آليات واضحة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، بما في ذلك تشكيل لجنة عليا للإشراف على التنفيذ وتحديد جدول زمني محدد للمهام ورصد التقدم المحرز.
المحور الرابع: الاقتصادي وإعادة الإعمار:
ويتضمن المحور المواد التالية:
المادة(1):
تلتزم الحكومة بالعمل على ترتيب الوضع الاقتصادي للبلاد من خلال توحيد العملة الوطنية، ودفع رواتب موظفي القطاع العام، واستئناف صادرات النفط والغاز، وذلك وفق خطة زمنية محددة تضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.
المادة(2):
يُصدر رئيس مجلس الرئاسة قرارًا بتعيين محافظ للبنك المركزي اليمني، على أن يتضمن القرار معايير محددة للخبرة والكفاءة لضمان إدارة فعّالة للسياسة النقدية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
المادة(3):
تلتزم الحكومة بإعداد خطة استراتيجية لإعادة الإعمار تتضمن أولويات واضحة، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم. يجب تحديد آليات تنفيذ وجداول زمنية محددة، مع ضمان التنسيق بين الجهات المعنية ومشاركة المجتمع المحلي في التخطيط والتنفيذ.
المادة(4):
تلتزم الحكومة بتخصيص موارد كافية لإعادة إعمار البنية التحتية المتضررة من الحرب، من خلال إنشاء صندوق مالي مخصص لذلك. يُموّل هذا الصندوق من المساعدات الدولية والداخلية، مع التأكيد على أهمية الشفافية في إدارة هذه الموارد وضمان استخدامها بشكل فعّال لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في اليمن.
المادة(5):
إعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتعزيزه بشخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة والاستقلالية، ويرتبط برئيس الوزراء لدعم السياسات المالية والنقدية ومكافحة الفساد.(Peace Agreements Database, 2019, p. 3).
المادة(6):
تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتطعيمه بشخصيات نزيهة ومهنية واعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دورها الرقابي.. ( المصدر السابق، 2019 ، 3).
المادة(7):
تلتزم الحكومة بتوزيع عادل وعقلاني للموارد الطبيعية، بما في ذلك النفط والغاز، على جميع المحافظات، وفق آلية شفافة تُحددها لجنة مُختصة، بما يعزز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في البلاد.
المحور الخامس: العسكري والأمني
يتضمن المحور المواد التالية:
المادة(1):
عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية.( المؤتمر نت ، 2011).
المادة(2):
تُشكَّل لجنة عسكرية عليا مشتركة، تضمّ (60) ممثلاً عن جميع الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية، وترأسها وزارة الدفاع. وتكون مهمة اللجنة الآتي:
(1)- وضع خطة متكاملة لدمج وتوحيد القوات والفصائل المسلحة، بما في ذلك تحديد الجدول الزمني، والآليات التنفيذية، والمعايير المهنية.
(2) - الإشراف على عملية تسليم جميع أنواع الأسلحة من قبل جميع الأطراف، وفقاً لجدول زمني محدد (مرفق كملحق ).
(3) - حلّ أيّ خلافات قد تَنشأ أثناء عملية الدمج والتوحيد.
(4) - تقديم تقارير دورية إلى مجلس الرئاسة.
(5)- تُحدّد ميزانية اللجنة وآلية تمويلها في اتفاقية منفصلة.
المادة (3):
تلتزم الأطراف بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في اليمن، وبنائها على أسس مهنية محايدة، وفقًا للآلية التالية:
(1) - تشكيل لجنة مستقلة لإعادة الهيكلة، تتكون من (30) عضوًا يمثلون جميع الأطراف المعنية، مع تحديد اختصاصاتها وصلاحياتها في ملحق مرفق.
(2) - إعداد خطة زمنية مفصلة لإعادة الهيكلة، بما في ذلك معايير التعيين والترقية والتدريب والتجهيز، وتُرفق كملحق.
(3) - توفير الموارد اللازمة لتنفيذ عملية إعادة الهيكلة، بما في ذلك الموارد المالية والبشرية واللوجستية، مع تحديد آلية توفيرها في ملحق مرفق.
(4) - وضع آلية لحل أي خلافات قد تنشأ أثناء عملية إعادة الهيكلة، مُحددة في ملحق مرفق.
المادة (4):
تلتزم الأطراف المعنية ببناء جيش وطني قوي على أسس مهنية محايدة، وفقاً للآلية التالية:
(1)- تشكيل لجنة مستقلة لبناء الجيش تضم ممثلين عن جميع الأطراف المعنية، مع تحديد اختصاصاتها وصلاحياتها في ملحق مُرفق. وتتكون هذه اللجنة من 40 عضواً.
(2) - إعداد خطة زمنية مُفصلة لبناء الجيش، بما في ذلك معايير التجنيد والتدريب والتجهيز، وآليات التمويل، وتُرفق كملحق.
(3) - ضمان الشفافية والرقابة على جميع مراحل بناء الجيش، وذلك من خلال آليات رقابية محددة في ملحق مُرفق.
(4) - توفير الموارد اللازمة لتمويل عملية بناء الجيش، وذلك بشكل شفاف وخاضع للرقابة.
المحور السادس: جوانب أخرى
ويتضمن المحور المواد التالية:
المادة(1):
إيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكافة أنواعها بين الأطراف .(Peace Agreements Database, 2019, p. 2).
المادة(2):
إيقاف كافة مظاهر التدخل الأجنبي، بما في ذلك الضربات الجوية، وعدم السماح بإنشاء قواعد عسكرية جديدة.
المادة(3):
يتفق الأطراف على تعزيز التعاون مع مجلس التعاون الخليجي في التعليم والصحة لتجاوز تحديات الحرب، وتخفيف الحواجز الجمركية وغير الجمركية، ومواءمة القوانين الاقتصادية والمواصفات القياسية، بهدف تشجيع الاستثمار والتبادل التجاري بين اليمن ودول المجلس.( سفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة ، 2022 ) .
وفي ختام هذا الاتفاق، تعبر الأطراف عن عزمها على تعزيز التلاحم الوطني وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. كما تؤكد على أهمية التعاون المشترك لدفع مسيرة الإعمار والتنمية في البلاد لتحقيق مستقبل أفضل لجميع اليمنيين.
توقيع الأطراف:
1- الحكومة اليمنية الشرعية
2- الحوثيون (أنصار الله)
3 - المجلس الانتقالي الجنوبي
4 - الأحزاب السياسية
5- المجتمع المدني
6 - المبعوث الأممي
7 - المبعوث الأمريكي
وفي الختام، أتمنى أن أكون قد وفّقت في وضع أسس فعالة وواقعية لحل الصراع اليمني، تضمن المشاركة الفاعلة لجميع الأطراف، وتوجه البلاد نحو الأمن والاستقرار. إن هذا الاتفاق يمثل نقطة جديدة لبناء يمن موحد ومستقر، يسوده السلام والعدالة والمساواة.
قائمة المراجع:
(1) - المؤتمر نت .( 2011، 24نوفمبر). النص الكامل للآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية. للإطلاع على الرابط التالي = https://www.almotamar.net › pda
(2) - Peace Agreements Database. (2019). نص اتفاق الرياض كاملاً بين الحكومة اليمنية الشرعية و. تم الاسترجاع من https://www.peaceagreements.org/viewdocument
(3)- سفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة. (2022، 7 أبريل). نص البيان الختامي عن المشاورات اليمنية – اليمنية في الرياض. تم الاسترجاع من https://yemca.net/2022/04/07/نص-البيان-الختامي-ع...
