غلاء المعيشة وانهيار الريال: كارثة إنسانية تتطلب حلولاً عاجلة

الأربعاء - 16 أكتوبر 2024 - الساعة 01:59 م

الكاتب: عبدالله مناوس - ارشيف الكاتب

يشهد اليمن حالياً وضعاً اقتصادياً كارثياً، يُجسّد في غلاء معيشة غير مسبوق وانهيار قيمة الريال اليمني بشكل مُخيف وأصبح المواطن اليمني يُعاني من ارتفاع مُروع في أسعار السلع الأساسية، مما أدى إلى تفاقم الفقر والجوع، ووضع الكثيرين في صراع من أجل البقاء.

وتُلقي المسؤولية الأولى عن هذا الوضع على عاتق مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، الذين لم يُقدموا للمواطن أي حلول ملموسة تُخفف من معاناته،وبينما تفاءل الشعب اليمني بالقيادة الجديدة، إلا أن الأمل سرعان ما تلاشى مع استمرار الوضع الاقتصادي المتردي، وارتفاع الأسعار، وانهيار العملة بشكل مُستمر.
ومنذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لم يشعر المواطن بأي تحسن في حياته، ولم يلمس أي إصلاحات اقتصادية أو تحسينات في الخدمات الأساسية.

*غياب الدولة يرافقه غياب خطط التنمية*
يتسائل المواطن أين هي الدولة التي تُقدم خدماتها الأساسية لمواطنيها؟ أين هي خطط التنمية ومشاريع العمران والبناء التي تُعالج هذه الأزمة؟
ومع هذا يُصبح المواطن اليمني يومًا بعد يوم ضحية لسياسات فاشلة، حيث ينظر إليه كمصدرًا للضرائب الجبايات فقط بينما لا يحصل أي مقابل لذلك.

*وجود الفساد يجعل الحاجات الأساسية مُهددة*
يُعد الفساد المُنتشر في جميع مؤسسات الدولة أحد أهم أسباب هذه الكارثة حيث تعبث الجماعات المُنفذة بالجبايات والضرائب، بينما ينتشر انفلات أمني يزيد من انتشار العصابات، ويُعزز نفوذ الفاسدين.

وفيما يُذكرنا هرم ماسلو للاحتياجات الإنسانية بأهمية تلبية الحاجات الفسيولوجية الأساسية مثل الغذاء والماء والمأوى،إلا أننا نجدها غير متوفرة لدى المواطن اليمني ويعاني من نقصها بشكل مُقلق.
وبينما تُكتفي قيادة الدولة وحكومتها بالخطابات والتصريحات دون أن تُقدم أي حلول عملية، يعبث الفاسدون بأموال الشعب بالعملة الصعبة في وقت يعاني فيه الشعب اليمني مجاعة حقيقية.
ومن الواضح عدم وجود مبررات لفشل القيادة في إدارة الأزمة الاقتصادية، سوى الفساد والمُحسوبيات وتداخل المصالح. لذلك تتحمل القيادة العليا مسؤولية فشل جميع مؤسسات الدولة، والوضع الاقتصادي المُخزي الذي وصل إليه المواطن اليمني.

*حلول عاجلة*
تتطلب هذه الأزمة حلولًا عاجلة وفعالة، تتضمن:
• مكافحة الفساد: مُحاسبة الفاسدين وإعادة الأموال المُنهوبة، وتطبيق قوانين صارمة تُحارب الفساد في جميع مؤسسات الدولة.
• إصلاح الاقتصاد: وضع خطط اقتصادية مُتكاملة تُركز على تنمية الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
• تحسين إدارة الدولة: تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتحسين أداء مؤسسات الدولة، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
• التعاون الدولي: طلب المساعدة من المنظمات الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية، ودعم جهود إعادة إعمار اليمن.
. تطبيق النظام الالكتروني في مؤسسات الدولة والتعامل بنظام موحد وأدخال العملة الصعبة والتخفيف من تراجع الريال
. سحب العملة التي ليس لها تأمين والمحافظة على استقرار الصرف وفتح المؤسسات والموانئ الايرادية
. التوجة نحو وضع خطة استراتيجية شاملة وواضحة تشمل للبناء والتنمية للاصلاحات والبناء في الجانب الامني والاقتصادي وتوفير كهرباء لعموم البلاد والتعاقد مع مستثمرين وشركات متخصصة لتوفير البنية التحتية الضرورية.

يُشكل الوضع الاقتصادي الحالي في اليمن كارثة إنسانية، تتطلب حلولًا عاجلة وفعالة لذلك يجب على القيادة السياسية تحمل مسؤوليتها، ومُحاسبة الفاسدين، وتقديم حلول عملية تُخفف من معاناة الشعب اليمني.