تعد عملية السلام في اليمن من أهم القضايا التي تواجه البلاد منذ عدة سنوات، حيث لا يزال الصراع المستمر يؤثر بشكل كبير على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد، فإن الأسس التي يجب أن تستند إليها عملية السلام تعتبر ضرورية لضمان التحول إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتطور. إن بناء أسس عملية السلام يتطلب توافقًا بين القوى السياسية والاجتماعية، ويجب أن تكون عملية السلام مبنية على العدالة والمساواة، مع مراعاة التطورات السياسية والاجتماعية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة. وفي هذا السياق، يمكن إجمال أسس عملية السلام في اليمن على النحو التالي:
1- اعتماد الحوار القائم على التوافق والشراكة الوطنية بين جميع القوى والأطراف السياسية، للوصول إلى رؤية موحدة حول عدد الأقاليم في الدولة المستقبلية.
2 - ضمان الشراكة العادلة في السلطة والثروة بين كافة الأطراف السياسية والمجتمعية بما يحقق التوازن ويعزز الاستقرار الوطني.
3 - بناء المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية على أسس مهنية محايدة بما يضمن من أداء وظائفها بفعالية وكفاءة.
4 - حل القضية الجنوبية كمدخل أساسي لتحديد شكل الدولة المستقبلية بما يضمن العدالة والمساواة بين جميع المناطق والفئات.
5 - إرساء أسس الحكم الرشيد من خلال تعزيز سيادة القانون، وتفعيل مؤسسات الدولة لضمان العدالة والمساواة، ومكافحة الفساد من أجل بناء مجتمع مستقر ومزدهر.
6 - تطوير نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات على أساس اللامركزية المالية والإدارية.
7 - إجراء الإصلاحات الدستورية والسياسية والانتخابية اللازمة لإرساء أسس الاستقرار المستدام.
8 - استكمال مهام المرحلة الانتقالية بما يتضمن إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الاستقرار الأمني، تمهيدًا للانتقال السلمي للسلطة.
9 - تحقيق التحول الديمقراطي من خلال الشراكة الوطنية المبنية على التوافق بين القوى السياسية والاجتماعية، لضمان الاستقرار والتنمية المستدامة.
10 - تُجرم إقامة الأحزاب السياسية على أساس ديني أو طائفي أو أيديولوجي عنصري.
11 - ترتيب أولويات السياسة الخارجية اليمنية بما يتناسب مع تطلعات الشعب اليمني ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
12 - تعزيز الشراكة والتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في جميع المجالات لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي.
إجمالًا، فإن تحقيق السلام المستدام في اليمن يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف السياسية والاجتماعية، وتبني رؤية واضحة تقوم على التوافق والشراكة الوطنية. من خلال اعتماد أسس عملية السلام المتمثلة في التحول الديمقراطي، إصلاح المؤسسات، وإرساء العدالة والمساواة، يمكن لليمن أن يعبر إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار. كما أن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، ولا سيما مع دول مجلس التعاون الخليجي، يعد جزءًا أساسيًا من ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. وإذا تم تحقيق هذه الأسس، سيكون من الممكن بناء دولة يمنية قوية، عادلة، ومزدهرة، قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
